أشار وزير المالية علي حسين خليل إلى “أننا دخلنا مرحلة سياسية جديدة مع تشكيل الحكومة ويجب تعويض الوقت الذي خسرنا خلاله الكثير من إمكانات النهوض على المستوى الاقتصادي والمالي ودخلنا في وضع معقد، ولكننا نراهن على انطلاقة جديدة للحكومة المرتكزة على قضايا الناس الأساسية، بعيدًا عن التنظير وكل ما يعيق القضايا التي تهم الناس، وهي ستنطلق نحو ورشة عمل بكل إيجابية بعيدا عن المناكفات لنتفق من أجل مصالح الناس وليس على حسابها، ولتحقيق هذه الغاية لا بد من التزام القانون ومحاربة الفساد، ونحن ملتزمون بمحاربته ضمن عملية مستمرة تبدأ من مؤسسات الدولة والحفاظ عليها”.
وأضاف، في كلمة خلال “الذكرى السنوية للشهداء القادة محمد سعد وخليل جرادي وإخوانهما الشهداء الذين ارتقوا في التفجير الصهيوني لحسينية معركة في 4 آذار 1985”: “يجب أن نحمي مؤسسات التفتيش والرقابة وإبقاء مجلس الخدمة المدنية بعيدًا عن كل الحسابات السياسية والقيود المذهبية، ونحميه ونعطيه دورًا حقيقيًا للتفتيش بكافة أجهزته”.
ولفت إلى “أننا على مستوى حركة “أمل” وبتوجيه من رئيسها الأستاذ نبيه بري وكتلة “التنمية والتحرير”، لدينا معركة بناء الدولة، ونحن نلتزم القيام بأدوارنا كاملة في الكشف والمطالبة والتعبير بكل الأشكال عما يعزز دور الحكومة والمؤسسات، ولا يمكن قيام دولة حقيقية إلا إذا أسسنا لدولة المواطنة بعيدًا عن الانتماءات السياسية والطائفية”.
وتابع: “يبقى الشهداء هم حراس الآمال في أن نصل إلى ما نريد الوصول إليه على مستوى الدولة، فكما نريد أن نحصّنها على صعيد الداخل يجب تحصينها أيضًا على صعيد العلاقات مع محيطها، إذ لا بد من إعادة التفكير الجدي لإطلاق عجلة الحوار بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، نحن لا نريد أن نسرق الزيارات إلى سوريا على المستوى الوزاري والنيابي والشعبي، فالمسؤولية الوطنية تقتضي أن نعيد رسم أقوى العلاقات معها لنواجه تحديات المنطقة وعلى الصعيد الداخلي مشكلة النزوح السوري والعلاقات الاقتصادية وغيرها، فنحن يربطنا معها الكثير استراتيجيًا ودستوريًا ولا نريد أن نقيس موقفنا على أساس مواقف أي دولة عربية”.