يشكّل ملف التعيينات أحد أكثر البنود حساسية على طاولة مجلس الوزراء، وفي كل مرة يفتح فيها “البازار” تبرز المخاوف من المحاصصة وعمليات الاستئثار. الخميس، أطلقت الحكومة ملف التعيينات من بوابة المجلس العسكري، إلا أن البداية كانت متعثرة، فعلى رغم الاتصالات التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري قبل الجلسة، إلا أن البند عاد وسحب بسبب خلاف على اسم أحد الأعضاء مع رئيس الجمهورية وفقًا للتسريبات. بداية لا تبشّر بالخير، في ظل مؤشرات إلى أن النهج الذي اعتمد في الحكومة السابقة لناحية الاستئثار في التعيينات العسكرية والمدنية لم يتغير، وبأن الفئة نفسها لا تزال تعمد إلى حصر المشاورات في ما بينها، مقابل تغييب باقي الأفرقاء، وتحديدًا في الجانب المسيحي، حيث يتهم “التيار الوطني الحر” بأنه يحاول أن يبسط سيطرته على كل مفاصل الدولة الإدارية والديبلوماسية والعسكرية والقضائية على حساب منافسيه في الساحة المسيحية “القوات” و”المردة”.
أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” فادي كرم أشار، عبر “المركزية، إلى أن “الأداء السائد حتى الآن يخلق لدينا شكوكًا بوجود نية بتغييب “القوات” عن التعيينات والاستئثار بها من قبل فريق معين، في تكرار للسيناريو الماضي”، لافتًا إلى “أننا لن نحكم على النيات، ونحن بانتظار القرارات لنبني على الشيء مقتضاه. أما في حال ثبوت شكوكنا، فإن السياسة المتبعة منذ الحكومة السابقة ستدمر كل النهج الإصلاحي الذي رافق انطلاقة الحكومة”.
وذكر كرم أن “القوات” “تنظر إلى التعيينات من منطلق الكفاءة واحترام القانون”، مؤكدًا أن “الكفاءات موجودة عند الأحزاب كافة وليست حكرًا على فريق معين”، مشددًا على “أننا خارج كل المحاصصات ولا نقبل المشاركة في أي عملية من هذا النوع، وسيكون لنا رأي في كل تعيين لناحية توافقه مع القانون”.
في سياق آخر، وتعليقًا على الكلام عن اندفاعة أميركية جديدة ضد “حزب الله”، قال: “كلما ارتبطنا مع محاور في المنطقة، عرّضنا أنفسنا لعقوبات من قبل دول مؤثّرة على الساحة الدولية وتورّطنا في أحداث خطيرة. أما في حال التزمنا النأي بالنفس المفترض أننا متفقون عليه، فسنعيش حتمًا في استقرار سياسي يتيح للحكومة الانصراف لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والحياتية”.