قدّمت محامية سويسرية التماسا الى محكمة مختصة تطالب فيه بوضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الموجود في جنيف حاليا للعلاج، تحت الوصاية حفاظا على سلامته الشخصية.
ويأتي الالتماس مع استمرار التظاهرات في الجزائر ضد ترشيح بوتفليقة البالغ 82 عاما لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 18 نيسان.
وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيسة الفرع السويسري في منظمة “محامون بلا حدود” في الالتماس الذي لم تقدّمه باسم المنظمة إن الوضع “الصحي الهش” لبوتفليقة يجعله عرضة لـ”التلاعب” من جانب المقرّبين منه. وتم تقديم الالتماس باسم مواطنة جزائرية لم يكشف اسمها.
وأرسلت المحامية الالتماس إلى محكمة مختصة بالنظر في حماية البالغين والأطفال الضعفاء.
وافاد الالتماس “من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر على التمييز بين الامور حاليا في ظل وضع صحي حرج للغاية فهو لا يتخذ قرارات إنما حاشيته السياسية والعائلية” تقوم بذلك.
وتعتبر المحامية أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشحه لولاية خامسة. كما من المحتمل الا يكون أصدر شخصيا بيانا هذا الأسبوع يحذر فيه المتظاهرين من محاولة مثيري الشغب التسلل إلى صفوفهم واثارة “الفوضى”، وفقا للالتماس.
ويطلب الالتماس ايضا “السماح للوصي باعفاء أطباء مستشفى جامعة جنيف من السرية الطبية” في ما يتعلق بالرئيس الجزائري، وكذلك “السماح لهم بالحصول على شهادة طبية تكشف قدراته على حكم بلد ما”.
كما يطلب أن يكون “أي اتصال رسمي باسم بوتفليقة موضوع اتفاق مسبق مع الوصي للتأكد من أن التصريحات تصدر فعليا منه”. وأخيرا، يدعو الى ضرورة تعيين هذا الوصي من خارج الدائرة المحيطة بالرئيس، وان يكون بالضرورة محايدا.
وبموجب اتفاقية لاهاي، يعود الى السلطات القانونية الجزائرية تحديد ما إذا كان ينبغي وضع مواطن ما تحت الوصاية، بحسب نيكولا جاندان وهو محام سويسري وأستاذ القانون في جامعة جنيف.
وقال جاندان: “إذا اعتبرت المحكمة السويسرية أن هناك حاجة ملحة لحماية شخص يعاني من اوضاع حرجة، فسيكون في إمكانها التدخل. وشدد على أن “السؤال هو ما إذا كانت هناك حاجة ملحة”. واضاف “من الناحية النظرية، يجب على القاضي السويسري تجاهل البرنامج السياسي … وتحديد ما إذا كان هذا الشخص يحتاج إلى مساعدة”.