لم يطرح ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في جرم التمرد على سلطته، اضافة الى تسريب معلومات عن مضمون تحقيقات اولية وتحوير وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية، التساؤلات حول خلفياته السياسية فحسب، إذ ذهب البعض الى التشكيك في قانونيته لناحية صلاحية الادعاء على فرع ضمن جهاز لا يتمتع بالشخصية المعنوية. فما هو رأي الخبراء الدستوريين في هذا الملف؟
الخبير الدستوري سعيد مالك أشار عبر “المركزية” الى أن “المادتين 11 و34 من قانون القضاء العسكري تنصان على أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يمارس وظائف النائب العام الاستئنافي ويخضع لسلطة ومراقبة النائب العام لدى محكمة التمييز وهو مكلف بملاحقة الجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري. كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية وتحديدا المادة 38 منه، نصت صراحة على أن يساعد النيابة العامة ويعمل تحت اشرافها كل في حدود اختصاصه: مدير عام قوى الامن الداخلي، وضباط قوى الامن الداخلي والشرطة القضائية وسواهم، وبالتالي هؤلاء يعتبرون معاوني الضابطة العدلية، وعلى رجال الضابطة العدلية أن يطلعوا النائب العام باستمرار على ما يقومون به من اجراءات وان يتقيدوا بتعليماته سندا لاحكام المادة 41 من القانون نفسه، ويحظر عليهم احتجاز أي مشتبه به الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد عن 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة. ويلتزم الضابط العدلي بالسرية واذا ثبت أنه أفشى محاضر التحقيقات، يلاحق أمام القاضي الجزائي ويعاقب بالسجن. وبالتالي إن ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية من الناحية القانونية قد أتى في مكانه الصحيح”.
وبالنسبة الى أن شعبة المعلومات لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالتالي لا امكانية للادعاء عليها قال “طالما أن نص المادة 38 اعتبر أن مدير عام قوى الامن الداخلي وضباط قوى الامن الداخلي من دون استثناء، من مساعدي الضابطة العدلية ويعملون تحت اشراف المدعي العام، فإن الادعاء الذي تقدم به جرمانوس هو للكشف على الاشخاص الذين تمردوا على سلطته، وبالتالي التحقيق سيكشف هوية هؤلاء الاشخاص ليصار الى معاقبتهم”.
من جهته، أشار الخبير الدستوري أنطوان صفير الى أن “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية هو بمثابة المدعي العام العسكري، وبإمكانه الادعاء على أشخاص من السلك العسكري في إطار صلاحياته”. ولفت الى أن “شعبة المعلومات تنبثق من قوى الامن الداخلي، أي هي فرع في جهاز أمني، لا يتمتع بالشخصية المعنوية، لكن لا نص قانونياً يمنع الادعاء عليه ولكن لكي يترجم الادعاء يجب أن يتحول على أشخاص داخل الفرع”، مشيرا الى أن “جميع الاجهزة الامنية من جيش وقوى أمن وأمن عام وأمن دولة يقومون بمهام تحت سلطة النيابات العامة ومنها النيابة العامة العسكرية في إطار صلاحياتها”.