أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو عن الاتجاه “لإصدار مرسوم يطال شريحة من موظفي البرلمان بعد خفض معاشات النواب والوزراء”.
وقال أمام صحافيين: “بعدها نطال أماكن لم تتحقق فيها العدالة الاجتماعية بدءا بموظفي مجلسي النواب والشيوخ ومجلس الوزراء”.
وجاء كلام فيكو ردا على أسئلة عن كيفية تمويل “حق المواطنة”، اي تأمين حد أدنى يليق بالشبان والمتقاعدين غير الميسورين الذي صدق عليه مجلس الشيوخ آذار الماضي ودخل حيز التنفيذ.
وأكد رئيس مجلس النواب ان “هذا الإجراء لا يحقق العدالة فحسب بل يقرب المواطن من الدولة”.
وأضاف: “لا أفهم كيف يحصل موظف عادي في مجلس النواب على مائة ألف يورو سنويا وهناك متقاعدين يحصلون على حد أدنى لا يتجاوز 5600 يورو سنويا”.
وأكد انه “فقط في مجلس النواب يمكن توفير 20 مليون يورو سنويا”.