منذ أسبوع وأقضية الكورة وزغرتا وبشري والضنية تعيش أزمة نفايات إثر إقفال مكب عدوي الذي يستقبل نفاياتها، بعد تراكم مستحقات أصحاب المكب على البلديات الى نحو 700 مليون ليرة منذ 7 أشهر. النفايات التي ملأت المستوعبات وانتشرت الى جوانب الطرقات، لا يبدو أنها سترفع قريبا، في ظل احتجاز عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل في وزارة المالية. إلا أن الازمة أبعد من مستحقات مالية، وتدخل في إطار الازمة العامة التي تعانيها مختلف المناطق اللبنانية، حيث تنتشر المكبات العشوائية قرب الانهر والمواقع الطبيعية، حتى أن العديد منها تخطى قدرته الاستيعابية، من هنا أي حل تتفق عليه البلديات لن يكون “صحيحا” ما لم يتم الفرز من المصدر واستحداث مطامر صحية في مناطق مهجورة بعيدة من المياه الجوفية.
مستشار وزير البيئة المهندس شاكر نون أشار، عبر “المركزية”، الى أن “مكب عدوي هو واحد من 960 مكبا عشوائيا منتشرا على كامل الاراضي اللبنانية، مكبات لا تستوفي الشروط البيئية ولا تطبق فيها شروط المطامر الصحية، لا بل تضر بالبيئة والسكان”، لافتا الى أن “الأقضية المعنية بأزمة مكب عدوي، أي البترون وبشري والكورة زغرتا والضنية، تتحمل مسؤولية ما حصل، نتيجة عدم حزم أمرها والاتفاق على موقع بديل يستوفي الشروط البيئية”.
وقال إن “الوزارة على تواصل مع البلديات كافة، ولكن لا حل جذريا إلا بخطة طوارئ وايجاد أراض صالحة”، مشيرا الى “أننا نعيش الازمة نفسها منذ 20 سنة، وعلى البلديات ايجاد المواقع المناسبة التي تستوعب مطمرا بيئيا ومعملا للفرز والمعالجة، فالمماطلة ستدفع الدولة الى فرض مواقع ترفضها البلديات”، ذاكرا أن “مجلس الوزراء سبق واقترح موقع كسارات مجدليا ليكون المطمر البديل من مكب عدوي، ولكن البلديات المعنية رفضت، وهذه المشكلة تواجهها الدولة مع كل بلديات لبنان التي ترفض استقبال نفايات من خارجها”.
وعن الخطة التي يعدها وزير البيئة لمعالجة أزمة النفايات، والتي يفترض أن تعرض على مجلس الوزراء خلال أسابيع كأولوية من أولويات إصلاحات مؤتمر “سيدر” بعد الكهرباء والموازنة، قال: “الخطة تقوم بشكل أساس على الفرز من المصدر، وطموحنا أن نصل إلى 10 و20% (معيار دولي) بدل الـ3% التي تفرز اليوم. وبالنسبة للمعالجة فالخطة تتطلب معالجة 70% من نفاياتنا، ليبقى حوالي 20% للطمر (تصل نسبة الطمر اليوم الى 80%)”، مشيرا الى أن “الجهد سيتركز على الفرز من المصدر، والمطامر الصحية ستوضع وفقا لمخطط توجيهي عام يحدد مواقعها”، لافتا الى أن “الموقع قد يخصص لقضاء أو أكثر”.