لم يكن لبنان موضوعا تحت المجهر الدولي بقدر ما هو اليوم وتحديدا منذ الفترة التي شهدت فيها البلاد “حجا دبلوماسيا” غربيا وعربيا وأميركيا وأمميا والذي ارتفع منسوبه منذ بداية العام الجاري. فقد اعتقد البعض أن في حركة الوفود الدولية والأممية هذه انتصارا كبيرا للسياسات اللبنانية المعتمدة من دون أن يحتسب حجم التحذيرات التي تلقاها كبار المسؤولين من خطورة محاولات الخروج على الشرعية الدولية والاستهانة بالعقوبات الأميركية على مسافة زمنية قصيرة مما هو منتظر من تشدد لتطبيقها والتي تعد من الاستحقاقات المقبلة على المنطقة.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ “المركزية” أن “هذه المعادلة دقيقة ولها ما يبررها على المستوى الغربي والأممي مع التعبير عن الخشية من ردات الفعل السلبية المحتملة على أكثر من مستوى. فبعض المسؤولين اللبنانيين لم يتجاوبوا بما فيه الكفاية مع مسلسل التحذيرات التي أطلقها اكثر من موفد دولي وأممي وغربي بوقف كل ما يشكل خروجا على العقوبات الدولية المفروضة على إيران وسوريا و”حزب الله”.
ولفتت المصادر إلى “ضرورة إعطاء الأهمية لمخاطر استمرار التعرض للقوات الدولية في الجنوب والخروج على مقتضيات القرار الدولي 1701 والذي تجلى على ما يبدو باكتشاف المزيد من الأنفاق في الجنوب التي يعتقد أن آخرها جديد وليس على غرار الأنفاق الستة السابقة التي اكتشفتها القوات الإسرائيلية وتلك الأنفاق الثلاثة التي تثبتت من وجودها القوات الدولية العاملة في الجنوب على أنها عابرة للحدود وتحديدا الخط الأزرق”.
وأضافت المصادر: “على المسؤولين اللبنانيين أن يعوا خطورة مضمون البيان الأخير لقيادة القوات الدولية المعززة في الجنوب “اليونيفيل” لمجرد الإشارة من جديد إلى ملف الأنفاق، وعليهم الربط بين هذه المحطة الجديدة التي قد تؤدي إلى البحث مجددا في ما هو عالق بين إسرائيل والدولة اللبنانية من نقاط خلاف على طول الخط الأزرق والتي حددها لبنان بثلاثة عشرة نقطة منها ما يتصل بمزارع شبعا وكفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر السورية.
وأردفت: “إن فتح هذا الملف قد يؤدي إلى إثارة ملف الأراضي اللبنانية المتنازع عليها والتابعة لولاية “الأوندوف” الذين يراقبون هدنة العام 1973 بين إسرائيل وسوريا وهو خارج ولاية اليونيفيل”، والذي يمتد من هذه المزارع وبلدة الغجر إلى الحدود الموازية للجولان السوري المحتل الذي أقرت واشنطن بولاية إسرائيل الكاملة وسيادتها عليه.
وتابعت: “فوجئنا في الأيام القليلة الماضية بجولة لوزير الدفاع اللبناني على طول هذه الخطوط موجها التهديدات للجانب الإسرائيلي ومشيدا بالسلاح غير الشرعي الذي يسميه “مقاومة” متناسيا أنه وزير دفاع ولديه شكل من اشكال الوصاية على الجيش اللبناني. وهو ما عدته هذه المصادر خطأ فادحا يتجاوز في مفاعيله الخلفيات اللبنانية لهذه المواقف و”المزايدات” التي يحرص عليها أصدقاء “الحزب” وسوريا وخصوصا على مستوى أكثر المعنيين بهذا الملف في وزارتي الدفاع والخارجية اللبنانية”.
وإلى هذه الملاحظة، رصدت المصادر الدبلوماسية خطأ كبيرا يرتكبه بعض اللبنانيين وهو يتصل بمد السلطات السورية بالنفط والغاز في عز العقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخرا على دمشق. ولفتت إلى أن “هذا الأمر لم يكن سرا فقد غطت الشاشات اللبنانية حركة قوافل الصهاريج التابعة لشركات النفط والغاز الحكومية السورية. وهو أمر عُدّ خروجا على هذه العقوبات وقد استدعى ذلك تحذيرا أميركيا شديد اللهجة عندما عبرت بعض هذه القوافل المعابر الشرعية على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية والشرقية وهو ما أدى إلى إحياء خطوط التهريب عبر جرود الهرمل وبعلبك الشرقية وحمص الشمالية المعتمدة من قبل “حزب الله” وأنصار النظام السوري ولم يجف بعد حبر ما أعلن من قرارات مجلس الدفاع الأعلى الذي عقد في قصر بعبدا قبل أسيوعين”.
وأشارت إلى أن “هذه الخطوات قد لا تمر بسهولة. فإلى التحذيرات الأميركية من خطورة خرق العقوبات فقد عبرت مراجع دبلوماسية غربية أوروبية أنها لن تكون قادرة على الدفاع عن لبنان إذا ما استمرت هذه الخروقات”، داعية الجانب اللبناني إلى “التزام ما التزمت به الحكومة العراقية وإيران اللتان أوقفتا تسريب المحروقات إلى سوريا عبر الحدود البرية والبحرية السورية ولو كانت في جانب منها بضغوط روسية عبر ميناء اللاذقية التي استخدمته طهران في خرق العقوبات المفروضة على إنتاجها من الحديد الصلب والمصنع منذ أسابيع عدة قبل النفط الإيراني”.
وختمت هذه المصادر بـ”إسداء نصيحة جديدة تدعو فيها اللبنانيين إلى وقف هذه الخروقات التي في حال تمادى البعض بارتكابها وأن كان من أنصار النظام السوري و”حزب الله” فقد يستجر على لبنان عقوبات لم تكن بالحسبان. وهذه “المزايدات البهلوانية” قد تستدرج الأميركيين أو إسرائيل إلى عمليات عسكرية تطال الأراضي اللبنانية للمرة الأولى.