استنكرت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية ما تضمنه مشروع قانون الموازنة للعام 2019 من مس بحقوق المتقاعدين العسكريين، ورأت في بيان “ان مشروع قانون موازنة العام 2019 جاء ليكشف عن روح حاقدة ونوايا خبيثة تستهدف المؤسسات العسكرية والأمنية وبخاصة مؤسسة الجيش. فلقد قفزت السلطة التي أعدت هذا المشروع، وعن سابق تصور وتصميم وبسوء نية واضحة، فوق تضحيات هذه المؤسسات التي لولاها لما بقي سياسي على كرسيه”.
ولفتت الى “ان الرواتب والتعويضات لا تشكل أي عبء على موازنة الدولة لأن تخفيض نسبة إفادة العسكري، وفق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، راعت هذا الأمر حيث باتت أقل من النسبة التي حصل عليها الموظف المدني بشكل ملحوظ إحقاقا للتوازن، بسبب التعويضات، بين رواتب العسكريين ومن يماثلهم في باقي الأسلاك. وإن التعرض لهذه الأوضاع المالية صار بحثه في مداولات اللجان النيابية سابقا”.
وأيدت الرابطة وبالتوافق مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة والإتحاد العمالي العام، أي تحرك اعتراضي على هذه التدابير التي تطال الرواتب والمعاشات التقاعدية شرط أن تبقى محكومة بالمناقبية العسكرية”.
ودعت المعنيين بأمور العسكريين وبخاصة وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية كافة إلى “إجراء الإتصالات الضرورية واتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على حقوق العسكريين وعائلاتهم إستدراكا لعدم الذهاب إلى ما لا تحمد عقباه”.