ليست المصارف اللبنانية بديلاً عن ضائع، فيطلق عليها البعض النار سياسياً واقتصادياً من أجل إيصال رسائل إلى الداخل والخارج.
وفي هذا السياق أدرج كثيرون الكلام الأخير للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله تجاه المصارف وما هو مطلوب منها من أجل المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية. وقد أتى هذا الكلام عشية تشديد العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالتالي ضد “حزب الله” ولا يمكن للمصارف اللبنانية إلا أن تكون ملتزمة بكل ما سبق وما سيلي من عقوبات، لأن عدم التزامها سيؤدي أيضا إلى إلحاق خسائر كبيرة بها لا تطال فقط الودائع والاستثمارات بل وجود المصارف ككل، وهذا ما حصل مثلا مع البنك اللبناني الكندي.
قد يكون السيد نصرالله أراد بالفعل من كلامه تجاه المصارف تكرار ما يقوله الكثير من السياسيين عن ضرورة اللجوء إلى المصارف عوض جيوب الناس من أجل تأمين الموارد للخزينة، ولكن ورود هذا الكلام على لسان السيد نصرالله قد يشكل مادة يستغلها الكثيرون من أعداء لبنان في سبيل القول إن “حزب الله” يمارس ضغوطا على المصارف اللبنانية وإنها إذا استجابت تكون قد خضعت لهذه الضغوط وبالتالي يجب محاصرتها واتخاذ تدابير بحقها.
إن الكلام الذي قاله السيد نصرالله لن يشكل بالتأكيد حافزا للمصارف من أجل لعب دور في إيرادات الموازنة الجديدة، بل سيترك لديها الكثير من علامات الاستفهام وسيدفعها للتفكير أكثر من مرة في أي تدبير يمكن أن توافق عليه إضافة الى كيفية إخراجه تجاه الرأي العام المحلي والدولي بالتحديد.
المصارف في لبنان ليست جمعية خيرية طبعاً وتبغي الربح علناً،وهي لا تلزم أحدا بالتعامل معها، ولكنها في النهاية ركن أساسي من أركان الاقتصاد اللبناني، وإذا أردنا أن نتحدث بلغة شعبية واقتصادية فالمصارف هي التي مولت وتمول الدولة وتقبل بالنقاش في شأن نسبة الفائدة، وهي التي تستقبل ودائع المواطنين وبفائدة تشكل حافزا واستفادة للمواطن، وهي شريك لمصرف لبنان في القروض المدعومة ولاسيما قروض الاسكان، وهي تناقش وتجادل في كل تدبير يمكن أن يفيد الخزينة حتى ولو أضر بمصالحها كالضريبة على فوائد الودائع.
إن المطلوب في هذا البلد هو حماية ما تبقى من اقتصاد كي نتمكن من حماية مصالح الناس ولقمة عيشهم، وهذا أمر لا يمكن أن يحصل في بلدنا من دون ثمن ومن دون تضحيات تعرفها المصارف، ويبقى على بعض القوى السياسية أن تدرك ذلك وأن تقلع عن سياسية “علي وعلى أعدائي”!