IMLebanon

كيف يقرأ “الديمقراطي” و”الاشتراكي” إسقاط الحق الشخصي؟

تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزيري التربية أكرم شهيّب والصناعة وائل أبو فاعور إسقاط الحق الشخصي عن المتهم بقتل الشهيد علاء أبو فرج، على أن يسلم الإسقاط إلى القضاء المختص فور تسليم المتهم أمين السوقي.

وأدت قضية مقتل أبو فرج الى توتّر العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط والحزب الديمقراطي برئاسة النائب طلال إرسلان. فهل خطوة اليوم هي بداية لتبريد الاجواء وتخفيف الاحتقان وفتح صفحة جديدة بين الحزبين؟

مدير الإعلام في الحزب “الديمقراطي اللبناني” جاد حيدر أكد لـ”المركزية” “أن إرسلان أعلن منذ مؤتمره الصحافي الاول، ان “اليد التي تمتد نمد لها اليد في المقابل”، وهذا يعني مبادرة الايجابية بالمثل، لافتاً إلى “أننا ايجابيون ونعتبر انفسنا شركاء مع الحزب “الاشتراكي” في هذا الجبل ولا نُضمِر له إلا كل خير، ولسنا دعاة فتنة بل استقرار وحفظ أمن وسلم الجبل وأهله. ونحن مع كل ما يعزّز هذا الاستقرار”.

أضاف: “من جهتنا، ومن موقعنا الحليف مع رئيس الجمهورية، رددنا على مبادرته بايجابية، وكنا سبّاقين وسلّمناه منذ شهر إسقاط الحق من جهتنا، لكننا لم نعلنها انذاك، بانتظار اكتمال المبادرة”، موضحاً: “لا يمكننا الانكار ان اسقاط الحق مبادرة ايجابية وجاء بناء على طلب من رئيس الجمهورية. بالطبع للموضوع تتمة، وستكون هناك خطوات لاحقة وإجراءات، ولا نملك الإجابة عليها، إلى حين حصول لقاء بين الرئيس عون وارسلان ووضعه في أجواء لقاء اليوم، عندها سيكون لنا موقف نهائي من الموضوع. حالياً نكتفي بأن نكون ايجابيين ونثمّن مبادرة رئيس الجمهورية ودوره”.

وختم حيدر: “أننا كحزب لن نرد على أيّ كلام وتحليلات وطلبات ترسل إلى الرئيس عون وإلينا ويتم تداولها ببيانات وعبر وسائل الإعلام، وتحمل علامات استفهام حول صدقية مصدرها، حيث أنّ من يناشد ويدّعي عدم تدخّله بعمل القضاء لا يصدر أحكاماً مسبقة. لذلك وحرصاً منا على الصدقية والشفافية تجاه فخامة الرئيس أولاً وآخراً لن نعلق قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس عون وارسلان وعلى أساسها يبنى على الشيء مقتضاه”.

من جهته، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ”المركزية: “مرة ثانية يثبت وليد جنبلاط و”الحزب الاشتراكي” حرصهما على الاستقرار الوطني وحقن الدم والروح الايجابية تجاه المسعى الذي قام به رئيس الجمهورية مع كافة الاجهزة المعنية”.

وهل ستؤدي هذه الخطوة الى مصالحة بين وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان والتي ساءت على خلفية هذه الحادثة، أجاب: “بغض النظر اذا كانت ستؤدي الى مصالحة ام لا، لكن من شأنها أن تخفف الاحتقان”، ولفت الى “أن هذا الموقف من قبل جنبلاط إنما يدل على الكِبر والترفع والاستجابة للمسعى التصالحي الذي يقوم به الرئيس عون، ونتمنى أن ينجح”.

وشدد على “أهمية المهمة وصعوبتها خصوصا في الشويفات، حيث جو الخطاب السياسي المتهوّر من الفريق الثاني. لذلك، فالخطوة تدل على مدى التزام وليد جنبلاط الوطني وأهله وبيئته”.