شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد في مؤتمر صحافي عقده للرد على التطاول الذي يتعرض له المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة ان يعتاد الجميع على وجود المجلس والتعاطي معه انطلاقا من كونه مؤسسة ميثاقية لحظها اتفاق الطائف.
وقال: “لا بد للجميع ان يفهم بان المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو مجلس ميثاقي تمثيلي استشاري مستقل وان اي من الرئيس او الاعضاء لا يتقاضى راتبا ولا مخصصات ولا بدل جلسات، وهو عمل توطعي يضع خبرته في سبيل المصلحة العامة بما يعني ان المجلس رئاسة واعضاء نذر نفسه للخدمة العامة ولخدمة الوطن بشقيه الاقتصادي والاجتماعي من دون اي مقابل او اي مردود مادي سوى المردود المعنوي الناشىء عن الخدمة العامة .”
وأضاف:”لا بد من التوقف عند حقيقة دامغة وموثقة وهي ان الموازنة لا تعني الصرف . فصحيح ان للمجلس الاقتصادي موازنة ملحوظة في بنود الموازنة العامة ولكن الاصح ان المجلس الاقتصادي لم يصرف من موازنته سوى 34 بالمئة لا اكثر في وقت يحق له بالتصرف بكامل موازنته كونه مؤسسة مستقلة. وبالتالي فان المجلس بواقعه الحالي يشكل قدوة ومثلا يحتذي به. ”
واوضح ان هناك قرارا من مجلس الوزراء صدر بتاريخ 3-5- 2018 يجيز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي توظيف 14 شخصا لملء الشواغر، ولكنه امتنع عن ذلك حفاظا على المال العام واستعاض عن هؤلاء الموظفين المفترضين بخبرات الاعضاء وكفاءاتهم ومعارفهم ومستشاريهم الخاصين الذين يعملون بدورهم من دون اي مقابل مادي.