استنكرت مفوضية العدل والتشريع في “الحزب التقدمي الإشتراكي” “الأسلوب البوليسي الأمني السلطوي في التعاطي مع مواطنين عزل في منطقة المنصورية كانوا يعبرون عن حقهم المشروع في الاعتراض السلمي على نزع ملكيتهم الخاصة وعن تهديد صحة أولادهم”.
وأشارت في بيان الى أن “إستخدام السلطة الأساليب القمعية، مع ما تحمله من قمع للحريات وكم للأفواه وتعد على المواطنين يشكل واقعا خطرا، ويثير المخاوف الحقيقية من تحويل الدولة من راعية لمصالح مواطنيها إلى دولة بوليسية تقوم على ترهيب المواطنين ومنعهم من التعبير عن الرأي الذي بدأ مع إعلاميين ضاربة عرض الحائط بكل مبادئ النظام الديموقراطي الذي يشكل ميزة فريدة لبلدنا من بين دول المنطقة”.
واعتبرت أن “ما عرض على وسائل الإعلام وما سبق وحصل في وزارة الخارجية، إنما يذكر بالأساليب القمعية التي كانت سائدة في زمن مضى ولا يمكن أن يستعاد ولو بمسميات أو أشكال أخرى”.
وأضافت: “نشجب مجددا هذه الممارسات، ونعتبرها بداية خطيرة لمسار سيحدث هوة كبيرة بين المواطنين ودولتهم وقواها الأمنية. وندعو في هذا الإطار، القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها وإتخاذ الموقف الذي يتلاءم مع طبيعة النظام الديموقراطي في لبنان”.