لم يأتِ إعلان رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي العام “لبنك بيروت” الدكتور سليم صفير ثقته وتفاؤله بالوضع النقدي والمصرفي والمالي من العَدَم، بل انطلاقاً من القول المأثور “شَهِد شاهدٌ من أهله”. ليختم بذلك على ما نقله الأمين العام لـ”كتلة التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، تأكيده أن “الشائعات لم تؤثر على الإطلاق على متانة سعر صرف الليرة اللبنانية وثباتها، ولا على المصارف اللبنانية من حيث سلامة القطاع المصرفي وقدرته على تلبية حاجات المواطنين من دون أي تحديد أو منع أي مودع من تحريك حساباته بما يريده وبالمبالغ التي يطلبها… فالليرة صامدة بقوة”.
ووفق مصادر مالية متابعة لـ”المركزية”، إن الثقة التي أبداها صفير تأتت من الثقة بسياسة مصرف لبنان التي لم تتعثّر يوماً في تخطي أعتى الأزمات والتصدّي لأشرس التدخلات من أي صوب، حفاظاً على قيمة العملة الوطنية وتمسكاً بالاستقرار النقدي.
أما التفاؤل فينبع في متانة القطاع المصرفي اللبناني الذي نجح في لعب دوره بتميّز عبر السنوات وحتى اليوم، في الخارج كما في الداخل، حتى أصبح “الخط الأحمر” لسيادة الدولة، حيث لا يقدر مسرّب تحقيق مبتغاه، ولا مسيء أن يصيب هدفه.
فالشائعات لا ترحم… لكن الحقيقة لا يشوبها زغل. تنطلق من هنا وتتسرّب من هناك، خصوصاً في حمأة الإضراب الأخير لموظفي مصرف لبنان، وصولاً إلى اليوم حيث أشيع صباحاًعن تعميم لبعض المصارف يمنع المودعين من سحب أكثر من 50 ألف دولار أميركي من حساباتهم المصرفية، كما يمنع التحويلات من الليرة إلى الدولار لأكثر من 500 دولار، من دون تحديد مهلة التعميم.
لكن سرعان ما أكدت مصادر مصرف لبنان أنّ “لا سقوف على التحويلات والسحوبات المالية في المصارف اللبنانيّة، والأمور طبيعية جدّاً على صعيد التعاملات المالية والمصرفية”، موضحة أن “كل ما يُحكى عن تعميم للمصارف حول تحديد حدٍّ أقصى للسحوبات المصرفية والتحويلات غير صحيح إطلاقاً، والمودعون يمكنهم سحب وتحويل المبالغ التي يريدونها”.
وشدّدت المصادر على أن “كل ما يُشاع لم يؤثّر على الإطلاق على متانة سعر صرف الليرة اللبنانية وثباتها، ولا على المصارف اللبنانية من حيث سلامة القطاع المصرفي وقدرته على تلبية حاجات المواطنين، من دون أي تحديد أو منع أي مودع من تحريك حساباته بما يريده وبالمبالغ التي يطلبها”.