أفادت صحيفة “الراي” الكويتية باستبعاد حدوث مواجهة مسلحة شاملة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران في خلاصة أجواء الآراء السياسية التي استطلعتها الصحيفة لعدد من أساتذة العلوم السياسية الذين أجمعوا على أن التصعيد الحالي لن يؤدي إلى حرب في المنطقة، بيد أنهم اختلفوا في تقييم الموقف لجهة الأبعاد والتداعيات والنتائج.
وأكدوا أن الهدف الرئيسي هو إفراغ خزائن دول الخليج من أموالها، وأنه على الكويت توخي الحذر والانتباه لما يجري حولها في المنطقة خليجياً وعربياً وإقليمياً، محذرين في الوقت نفسه من نتائج وخيمة ستقع في حال نشوب حرب في المنطقة.
البداية كانت مع أستاذ العلوم السياسية الدكتور إبراهيم الهدبان الذي أكد أن “التصعيد مفتعل ومن الصعب والمكلف جداً للطرفين قيام حرب شاملة في المنطقة”، موضحاً أن “التصعيد أداة أخرى من أدوات الرئيس الأميركي ترامب لإفراغ خزائن دول الخليج من أموالها، لأن الحرب إن وقعت فستكون حربا شاملة على كل الجبهات الإيرانية واللبنانية والعراقية والسورية… والمتضرر بالتأكيد الكيان الصهيوني إسرائيل، وهو لا يملك أن يقف في وجه الصواريخ الإيرانية”.
وشدد الهدبان على أنه “على الكويت توخي الحذر، فقد تقع ضربات جزئية لكنها بالتأكيد تدعو الكويت للانتباه لما يجري حولها في المنطقة خليجياً وإقليمياً وعربياً”.
من جانبه، وافق أستاذ العلوم السياسية الدكتور جورج إيراني الطرح القائل بأن الأزمة مفتعلة، موضحاً أنها “مفتعلة بشكل خاص من مستشاري الرئيس الأميركي، لا سيما جون بولتون الذي هو أحد المحركين لهذا التطور وبدعم أكيد من الأوساط الصهيونية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.
وحذر من “نتائج وخيمة على المنطقة في حال نشوب حرب، لأن إيران ليست كالعراق فلها تواجد في اليمن وسوريا ولبنان والعراق، لافتاً إلى أن “الصراع الإسرائيلي مع حماس في غزة أظهر فشل نتنياهو”.
وتابع “أعتقد انه إذا حدثت حرب في المنطقة فستكون حرباً إلكترونية من خلال الطائرات من دون طيار لضرب مواقع معينة في إيران، والولايات المتحدة ترصد المواقع الإستراتيجية والنووية في طهران”.
وفي رأي مخالف، اعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور فيصل بوصليب أن “التصعيد حالياً له مؤشرات منذ وصول الرئيس الأميركي ترامب للسلطة، حيث كانت الدلائل واضحة على التصعيد الأميركي ضد إيران لكن هذا التصعيد لم يتعد حد الانسحاب من الاتفاق النووي، والضغط الاقتصادي من خلال فرض عقوبات غير مسبوقة على إيران هدفت إلى محاولة تصفير تصدير النفط الإيراني من المنطقة”.
الى ذلك، كان الارتياح من الاحتياطات الحكومية تجاه أي تصعيد في الموقف الإقليمي، سمة المواقف الشعبية وفق ما رصدته “الراي” من خلال بعض الديوانيات الفاعلة في المجتمع، حيث أبدى مواطنون ارتياحهم حيال الاستعدادات الحكومية الاستراتيجية في مواجهة ارتدادات التوتر العالي الاميركي – الايراني، مؤكدين ثقتهم العالية بالاجراءات الحكومية حول المخزون الاستراتيجي للغذاء وحماية المنشآت الحيوية في البلاد، فيما عبر عدد من المواطنين عن إحباطهم من التفاعل الحكومي مع الازمات التي تمر بها البلاد.
وأكد مصدر مسؤول في الادارة العامة للاطفاء ان الادارة لديها خطة عمل في ادارة الازمات والطوارئ بالتعاون مع الجهات المعنية والتنسيق المستمر معها من خلال التمارين والاجتماعات وتبادل المعلومات.
وأوضح المصدر ان لدى الادارة مراقبة خاصة في الادارة للطوارئ، مهمتها وضع الخطط والتنسيق وتبادل المعلومات وتحديث بياناتها بشكل دوري، لمواكبة المستجدات. واشار الى ان خطة الطوارئ لديها اعمال اهمها تأمين الملاجئ واستنفار العاملين للالتحاق بأعمالهم وقطع الاجازات من خلال رفع حالة التأهب الى الدرجة «أ» أو كما تقتضيه مصلحة العمل والجو العام في وقتها، بالاضافة الى تأمين مراكز رجال الاطفاء بالآليات المناسبة وتجهيزها للاستجابة لأي حالة طوارئ او بلاغ من أي جهة في حالة وقوع حريق او إنقاذ او غيرها من أمور تستدعي تواجد رجال الاطفاء.
وبين المصدر ان التمارين الموسمية التي تجريها الادارة العامة للاطفاء مع الجهات المعنية آتت أكلها وأثمرت من خلال التعامل مع ازمة الامطار الاخيرة التي كان للاطفاء دور متميز في الحفاظ على الارواح والمتلكات وكانت محل اشادة رسمية وشعبية. وذكر ان الادارة أدخلت آليات عدة تواكب العمل وخطة الطوارئ منها آليات لسحب السيارات الغارقة، وروبوت للحرائق التي لا يستطيع رجال الاطفاء دخولها لخطورتها، بالاضافة الى زوارق بحرية قادرة على التعامل مع حرائق البواخر او إنقاذها.
وكشفت مصادر صحية لـ«الراي» أن خطة الطوارئ الصحية للاستجابة للكوارث والأزمات جاهزة للتطبيق عندما تستدعي الحاجة، مؤكدة أن الهدف من وضع خطة للطوارئ الصحية توفير الامكانيات الصحية المتاحة لدى الوزارة، للتحكم والتقليل من الاثار المترتبة عن حدوث أي كارثة، وتنظيم طريقة علاج الاصابات الناجمة عنها بسرعة وكفاءة.
ولفتت المصادر الى ان هناك ثلاثة مستويات لحالات الطوارئ التي يجب العمل من خلالها، حسب نوعية الحادث واعداد المصابين، مشيرة الى بعض ملامح الخطة التي تتضمن واجبات المناطق الصحية ولجنة الطوارئ في كل منطقة وغرفة طوارئ المنطقة في كل مستشفى وفرق الطوارئ الطبية الميدانية. وأكدت ان هناك ادوارا محددة وفقا للخطة لكل لجنة او غرفة او جهة من الجهات المشار اليها، لمتابعة تنفيذ اجراء خطة الطوارئ الصحية، والتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى كوزارة الدفاع والدفاع المدني والادارة العامة للاطفاء، وغيرها من الجهات الاخرى.
وأشارت إلى بعض ملامح الخطة للتعامل مع الحوادث التي تتعلق بالمواد الكيماوية، التي تتخذ صيغا مختلفة كالسوائل والغازات والمواد الصلبة واجراءت التعامل مع تلك النوعية من الحوادث وكيفية ادارتها والتنسيق المشترك بين خدمات الطوارئ الطبية والادارة العامة للاطفاء وعملية انقاذ المصابين وتطهيرهم ونقلهم. وبينت أن خطة الطوارئ الصحية تتضمن آلية التعامل مع بعض الفرضيات، ومنها الفرضية الاولى التي تتعلق بوقوع حادث لاسلحة الدمار الشامل، بعمل تخريبي أو بصاروخ على منطقة سكنية، والفرضية الثانية تتعلق بإصابة اعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين، والثالثة تتعلق بالنزوح الجماعي من الدول المجاورة للكويت.
وبينت المصادر انه عند صدور التوجيهات العليا بأن تكون وزارة الصحة على اهبة الاستعداد فإن لجنة الطوارئ الطبية المركزية برئاسة وكيل الوزارة تجتمع لبحث وضع الوزارة واستعداداتها لمواجهة الحالة الطارئة، وتكون في حالة انعقاد دائم الى حين زوال الخطر وانتهاء الوضع الطارئ، وتصدر التعليمات الى مرافق الوزارة المختلفة باتخاذ استعداداتها لمواجهة الحالة الطارئة.
وأوضحت ما تركز عليه خطة الطوارئ الصحية حيال فرضية سقوط صاروخ من اسلحة الدمار الشامل، مبينة انه فور ورود البلاغ لغرفة عمليات الطوارئ الطبية بوقوع صاروخ، يتم اخذ اكبر قدر من المعلومات والانتظار لحين قيام الجيش ممثلا بمديرية الدفاع الكمياوي او الادارة العامة للإطفاء او القوات الصديقة، بالكشف عما اذا كان الصاروخ تقليديا او من اسلحة الدمار الشامل، ولحين تحديد نوع العنصر المستخدم لتحديد الجهة التي ستتعامل مع العنصر ان كان كيماويا من خلال ادارة الطوارئ الطبية، وان كان بيولوجيا من قبل الصحة الوقائية، وكذلك لحين تحديد المناطق كالحارة والدافئة والباردة.
ولفتت الى ان يتم ذلك تقوم غرفة العلميات بإدارة الطوارئ الطبية والمستشفيات والادارات المعنية بإبلاغ الفرق حسب البلاغ الوارد لعدد ونوعية الاصابات ومكان الحادث وسببه، للاستعداد للتحرك أو تحديد منطقة التجمع اذا كانت المنطقة بعيدة جدا، مع إبلاغ المسؤولين عن وقع الحادث، واستدعاء فرق ومعدات التطهير، على ان تكون جاهزة للتحرك فور ابلاغها بذلك سواء كانت ادارة الطوارئ الطبية او المستشفيات او الصحة الوقائية، كما يتم ابلاغ المستشفى المعني والمساند عن وقوع الحادث، وتزويده بمعلومات اضافية فور وردوها، وقد يكون اكثر من مستشفى مستقبلا او اكثر من مستشفى مساندا. وفور التأكد من كون الصاروخ يحتوى على اسلحة الدمار الشامل، وفور تحديد المناطق وخاصة المنطقة الأمنة «الباردة» يتم ابلاغ الجميع بالتحرك، وكذلك تزويد الجميع بالمعلومات الاضافية عن نوع المادة ويتم تحديد المكان الآمن للتمركز، وهو عكس اتجاه الريح بالتنسيق مع مديرية الدفاع الكمياوي او الجهات المذكورة سابق. كما يتم ابلاغ جميع المستشفيات بأخذ الحيطة والتأكد من السيطرة على مداخل المستشفيات لعدم دخول مصاب ملوث او مواد ملوثة من موقع الحادث مباشرة للمستشفى، عن طريق عائلته او اصدقائه او بنفسه لكي لا يتلوث قسم الحوادث ومن ثم يغلق لحين تطهيره.
وتتضمن الخطة قيام جميع المستشفيات المعنية والمساندة باستدعاء فرق التطهير التابعة لها للاستعداد وانشاء وحدة التطهير التابعة لها لاحتمال استخدامها، وقد يتم استدعاء فرق التطهير لموقع الحادث، وخاصة العنصر النسائي منها لعدم توفره لدى ادارة الطوارئ الطبية، ويتم استدعاء الفرق الطبية الميدانية التابعة لكل مستشفى، لاحتمال توجهها لموقع الحادث اذا دعت الحاجة. وتقوم غرفة العمليات بالاتصال بعمليات الاطفاء أو وزارة الدفاع والتعرف على نوع المادة الموجودة، وكذلك الاخطار الممكن حدوثها كأن تتفاعل المادة مع مواد اخرى، وينتج عن ذلك مركب جديد أي الاخطار المحتملة ان وجدت من تلك المادة او من الموقع. وفور وصول الفرق للموقع يتم تقييم الموقع، ومن ثم ابلاغ غرفة العمليات بحجم الحادث ونوعه، والاخطار الموجودة والمحتملة والموارد المطلوبة كسيارات اضافية والفريق الطبي الميداني، ووحدات وفرق تطهير اضافية ومعدات اضافية وادوية، وقد يتم ابلاغ المستودعات الطبية و مخازن الوزارة وادارة النقليات لتوفر تلك الموارد، ويتم التنسيق مباشرة مع خدمات الطوارئ المشاركة وانشاء مركز قيادة مشترك بالمنطقة الباردة، وبناء عليه يمكن ان يتم اخلاء المناطق القريبة والتي تكون باتجاه الريح وذلك عن طريق الدفاع المدني باستخدام مكبرات الصوت ووسائل الاعلام كالتلفزيون والمذياع للوصول إلى جميع المواطنين والمقيمين في تلك المناطق. وفور تحديد المناطق من قبل وزارة الدفاع او الجهات الاخرى ذات العلاقة يكون تمركز الخدمات الصحية بالمنطقة الباردة وتكون وحدات وفريق التطهير في المنطقة الدافئة لتطهير وفرز المصابين.
كما تتضمن الخطة اخراج المصابين من المنطقة الخطرة من قبل رجال الاطفاء أو وزارة الدفاع أو القوات الصديقة، ويقوم فريق الفرز بمباشرة فرز المصابين بالمنطقة الدافئة، وبعد الانتهاء من الفرز يتم نقل المصابين الى وحدات التطهير بالمنطقة الدافئة ايضا، وفور خروج المصابين من التطهير يتم نقلهم الى منطقة اعادة الفرز والعلاج لعلاجهم، وبعد العلاج تتم عملية نقل المصابين حسب أولوياتهم الى المستشفيات.
إحدى الفرضيات التي تتضمنها خطة الطوارئ الصحية، تتعلق بالنزوح الجماعي من الدول المجاورة للكويت، حيث تتم الخطوات التالية لاستقبال النازحين:
شراء أربعة بيوت جاهزة لعيادتين في البداية وكل عيادة تتكون من بيتين جاهزين.
تجهيز العيادات من معدات طبية وجراحية ومستلزماتها.
شراء مستشفى ميداني عبارة عن بيوت جاهزة متصلة.
تجهيز كامل للمستشفى من معدات طبية وجراحية وأسرّة وغيرها.
توفير الأدوية الخاصة بالمخيم للعيادات والمستشفى.
إعداد كشوف للمرشحين للعمل بالمخيم من اطباء وهيئة تمريضية وفنية.
توزيع المرشحين للعمل بالمخيم على نوبات.
في حال مشاركة وزارة الصحة تنشئ عيادتين الى ثلاث حسب التوزيع المتفق عليه.
تخصيص كل عيادة لتخدم ما بين 30 ألفاً إلى 40 ألف شخص بنظام عمل صباحي.
العيادة تتكون من طبيبين أحدهما ممارس والآخر وقائي وممرضين اثنين ومساعد صيدلي.
توفير سيارتي اسعاف في المخيم من ادارة الطوارئ الطبية والسائق متطوع.
إنشاء مستشفى ميداني بطاقم طبي مكون من أطباء جراحة وتخدير ونساء وولادة باطنية وأطفال وهيئة تمريضية ومختبر وأشعة وصيدلي.
يتم نقل الحالات التي تستدعي عناية خاصة وإجراء عمليات لا يمكن عملها بالمخيم.
الفرضية الثانية لخطة الطوارئ تتعلق بإصابة أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين، ويتم التعامل مع الفرضية بالخطوات التالية:
إرسال أكبر عدد من سيارات الاسعاف وتقييم الوضع.
إبلاغ المسؤولين والمستشفى المعني والمساند وإعلان حالة الطوارئ
استدعاء اكبر عدد من منتسبي ادارة الطوارئ الطبية بدءا بموظفي غرفة العمليات.
تبليغ المستشفيات بإعلان حالة الطوارئ القصوى ووقف استقبال الحالات العادية.
إخلاء اكبر عدد من الاجنحة حسب امكانية كل مستشفى من المستشفيات المستقبلة.
إبلاغ الإدارات المركزية ذات العلاقة بالوضع وتنفيذ الاجراءات المتبعة في الطوارئ القصوى.
الاستعانة بمسعفين وسيارات اسعاف من الجهات الرسمية والأهلية
طلب متطوعين من الدفاع المدني والهلال الاحمر الكويتي بالموقع والمستشفيات.
الاستفادة من جميع مراكز اخلاء الجرحى والمستوصفات ومراكز الدفاع المدني التابع للمحافظات لعلاج الحالات البسيطة.
إرسال المعدات الخاصة بتجهيز عيادات مراكزالدفاع المدني بالمحافظات.
يتم طلب فرق طبية من المستشفيات التخصصية والخاصة للعمل باجنحة مخصصة بالمستشفيات العامة.
تحويل بعض المصابين مباشرة من الموقع الى المستشفيات الخاصة.
تحويل بعض المصابين للمستشفيات التخصصية مباشرة بناء على نوع الاصابة.
الاستفادة من جميع الموارد الخاصة بالادوية والمعدات والمركبات لتزويد الموقع والمستشفيات.
يقوم بنك الدم بإجراءاته الخاصة بإعلان التبرع بالدم مع وسائل الاعلام والبدء بتلك العملية حسب الحاجة.
استخدام باصات لنقل المصابين أصحاب الاصابات التي تسمح بنقلهم بمثل تلك الوسائل.
وبكوادر بشرية مدربة وخطة استراتيجية، أعلنت الادارة العامة للدفاع المدني استعدادها الكامل لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات.
وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «الدفاع المدني دربت آلاف المتطوعين من الرجال والنساء على مواجهة أي حدث أو طارئ، كما تم تطوير وتحديث الخطط بشكل مستمر» مشيرا إلى أن مراكز الايواء مجهزة بشكل كامل وموزعة على مختلف المناطق والمحافظات.
وأفاد المصدر في تصريح لـ«الراي» أن «جهود جميع الجهات الحكومية والمدنية والمؤسسات العسكرية تتضافر لمواجهة أي طارئ، بمتابعة من اللجنة العليا للجنة الدفاع المدني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، كما أن لجنة الدفاع المدني جاهزة لجميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة بالتعاون مع شتى الجهات المعنية لمواكبة اي حدث، ولدينا تنسيق مستمر مع الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء وتوفير اللوازم والإجراءات اللوجستية».
وبين أن الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها اللجنة تضمنت الانتشار، وفرض السيطرة في المحافظات بالدفاع المدني التي تعتبر عنصرا مهما من عناصر حماية الجبهة الداخلية، حيث إن الدول تستمد استمراريتها بضمان تلك الحماية لجميع المنشآت الحيوية بالدولة والتي يكفل استمرار إنتاجيتها تحصينها بالأمن والطمأنينة.
وأشار إلى أن الغرض من الدفاع المدني وقاية المدنيين، وتأمين سلامة المواصلات، وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والممتلكات في حال حدوث طارئ، وبصفة عامة ضمان استمرار سير العمل بانتظام في المرافق العامة سواء في حالات الحرب أو السلم.
وأكد مدير الادارة العامة للجمارك جمال الجلاوي أن «الجمارك تعمل وفق استراتيجية متكاملة يتم تفعيلها في حالة الطوارئ في جميع المنافذ الجمركية»، مشيراً الى ان «هذه الخطة تكفل ضمان عدم توقف عمل المنافذ الجمركية لضمان سهولة حركة وتنقل الأشخاص والبضائع من وإلى الكويت بشكل طبيعي».
وقال الجلاوي في تصريح لـ «الراي»، إن «الإدارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها انطلاقا من رؤيتها ورسالتها في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية»، مشيرا إلى أن «الجمارك تستعين بأفضل الآليات المميكنة والخبرات العالمية المتخصصة في رصد وكشف التهريب عبر منافذ الدولة البحرية والبرية والجوية».
وأكدت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة وكيلة قطاع التنمية هناء الهاجري أن «الكويت دولة مؤسسات وأن الحكومة لديها خطط لمواجهة الأزمات»، مشيرة إلى أن «وزارة الشؤون دورها الأساسي اجتماعي، وهدفها تقديم المساعدة ومد يد العون للمواطنين والمقيمين».
وقالت الهاجري، في تصريح لـ«الراي»، إنه «في حال اشتدت التوترات السياسية واحتدمت في المنطقة، فالوزارة لن تتوانى عن القيام بدورها وتنفيذ خطط الحكومة في ذلك الوقت».