لا يرى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عسيران أنه “من المبكر طرح القانون الانتخابي على بساط البحث منذ اليوم، فالكتلة برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري تهدف من الصيغة الانتخابية التي اعدت والتي يتولى فريق منها بحثها مع الكتل والنواب الآخرين افساح المجال واسعا أمام درسها وطرح البدائل وصولا الى الاتفاق على عناوين جامعة تحظى بتأييد الغالبية المعنية في قانون الانتخاب ترشيحا”.
وإذ يلفت الى امكان القبول بمبدأ النسبية في المشروع الانتخابي الجديد، يؤكد عسيران، في حديث لـ”المركزية”، “رفض الجميع للصوت التفضيلي الذي ثبت عدم نجاحه كبند مهم او سهل في القانون الراهن الذي جرت على اساسه الانتخابات الاخيرة وأدى نتيجة تعذر فهمه وتطبيقه من قبل المقترعين وخصوصا كبار السن الى الغاء العديد من الاوراق وتاليا الاصوات، علما ان الدول التي اعتمدته مثل فرنسا وغيرها من الدول الاوروبية سرعان ما عادت وتخلت عنه. لذلك، فإن الصيغة التي تعمل عليها كتلة “التنمية والتحرير” تخلو من مثل هذا البند اي الصوت التفضيلي”.
وعن رفض المسيحيين للبنان دائرة انتخابية واحدة عند طرح القانون الانتخابي الحالي، يقول عسيران ان “المخارج لهذا البند كما تبلغت كتلة “التنمية والتحرير” من الكتل والفرقاء الآخرين الذين زارتهم قد تكون في اللامركزية الموسعة والكاملة التي تتيح لكل محافظة او منطقة نوعا من الاستقلالية على مستوى الانماء والادارة بما يكون اقرب الى صلاحيات البلديات او المخاتير والمحافظين في الدول الغربية”.
وعن البدائل المطروحة للصوت التفضيلي، يشير عسيران الى ان “ما يطرح على هذا التصعيد هو اعتماد السلم الانتخابي او التدرج في ورقة الاقتراع بحيث من يحل اولا وثانيا على اللائحة الانتخابية يكون الاكثر تقدما وربحا”، موضحا ان “الامر شبيه الى حد ما بالنجاح المعتمد في ورقة العلامات في المدارس”.
ويختم عسيران لافتا الى ان “تعديلات عدة طرحت على صيغة كتلة “التنمية والتحرير” التي ستعيد صياغة طرحها الانتخابي بناءً لما تكون قد سمعته من ملاحظات واقتراحات وذلك للخروج بعناوين او صيغة جديدة جامعة قدر الامكان، تحظى بقبول غالبية اللبنانيين”.