الموازنة اللبنانية خيبت بمواعيدها التوقعات، ويخشى ان تثير ـ في ظل الاحتدام الحاصل ـ شتى الانقسامات داخل الحكومة المشرفة على نهاية 100 يومها الأولى في السلطة، وهي مازالت تتخبط في ابسط الامور التنفيذية، انها الموازنة العامة.
ظواهر الأمور كما بدا واضحا بعد 18 جلسة وزارية هو غير باطنها بالتأكيد، فالظواهر تشير الى ان الموازنة محل تجاذب بين محورين وزاريين، يعبر كل منهما عن محور سياسي محلي له امتداداته، محور وزير المال علي حسن خليل (امل) الذي يرى ومن معه ارقام الموازنة التي انجزها خفضت العجز الى 7.6%، وهذه النسبة مقبولة من جانب دول مؤتمر «سيدر» التي وعدت بقروض مالية ميسرة، لكنها مشروطة بخفض العجز، ومحور وزير الخارجية جبران باسيل الذي لا يرى وقت الحكومة محشورا، وبالتالي لا داعي لسلق الموازنة بذريعة الخوف على قروض «سيدر» من الذهاب باتجاهات خارجية اخرى، ومن هنا كلما انجز بند من بنود الموازنة استحدثت فكرة للبحث في عملية مماطلة واضحة لغرض في نفس يعقوب، فيما يكابد رئيس الحكومة سعد الحريري الجهد محاولا تقريب المسافة بين المتباعدين مع ميله الطبيعي الى محور استعجال الموازنة كونها المهم الأهم من اي تفصيل تطلعي آخر.
وهناك من لوح بطرح المشروع على التصويت من جانب فريق الاستعجال ليجيبه الوزير باسيل بقبوله هذا التحدي، ثقة منه بقدرة فريقه على اسقاط مشروع الوزير خليل بالتصويت، ما يعني انكشاف حكومة الوفاق الوطني على المجهول.
الى ذلك، فإن بعض الاوساط المسيحية وبالذات القوات اللبنانية تقرأ في تعمد باسيل ابطاء الموازنة مستفيدا من وجود اصبع الحكومة تحت اسنان اكثريته الوزارية مع الحلفاء، فصلا من فصول السباق الذي يخوضه باسيل باكرا الى بعبدا عبر المزايدات والعراضات الدونكشوتية، والظهور بمظهر «الممسك بقرار الحكومة».
ويقول النائب زياد حواط عضو كتلة القوات اللبنانية ان الانتخابات الرئاسية مرتبطة بالمعطيات الاقليمية، ويبدو ان الوزير باسيل بكّر في تقديم اوراق اعتماده الى الداخل والخارج، وان التمظهر بالقوة لا يعكس القوة، فالوزير القوي او الرئيس القوي يكون قويا بالنتائج، بوضع ناهبي المال العام الكبار في السجون.
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل افتقد في مشروع الموازنة المطروح العنصر الأهم، وهو «قطع حساب» الموازنة السابقة الذي هو الاداة الاساسية للرقابة والمحاسبة!وزيرة الداخلية ريا الحسن وهي وزيرة مال سابقة استغربت ما يجري وقالت: لا يمكن النظر باقتراحات يمكن معالجتها لاحقا.مصادر حزب الله قالت ان 30% فقط من الملاحظات التي قدمت في مجلس الوزراء والباقي خارج الموضوع والنص.