يطالب رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحكومة بـ”إعلان حالة طوارئ اقتصادية للنهوض بالبلاد من الدرك الذي وصلت إليه”.
وأشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى، لـ”المركزية”، عن دافع الرئيس بري لذلك أن “الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وما بلغته من خطورة تستدعي إعلان حالة طوارئ اقتصادية تترافق مع خطة نهوض ثلاثية أو خمسية على غرار ما قامت به الدول التي وصلت إلى حال مشابهة. ومن البديهي الإقدام على المعالجة قبل الوصول إلى العناية الفائقة أو المشددة والوقوع في المحظور على غرار ما وصلت إليه اليونان وسواها من الدول التي أصابها الإفلاس”.
وهل في رأيه الموازنة لا تفي بالغرض يقول موسى: “ليس في الأمر تشكيك كما يرى البعض إنما وإضافة إلى الموازنة التي تضمنت تخفيضات في النفقات وموازنات الوزارات والإدارات العامة، فإن رئيس المجلس يرى أن الموازنة العامة التي أقرّها مجلس الوزراء وأحالها إلى المجلس النيابي لدرسها وإقرارها غير كافية لأن عملية الإصلاح أو حالة الطوارئ الاقتصادية تتطلب قوانين وأنظمة لتنفيذها وإذا لزم الأمر لجانا لملاحقة تطبيقها”.
وأضاف: “الرئيس بري لم يعلن بعد عن حيثيات مطالبته الحكومة بإعلان حالة طوارئ اقتصادية وهو بالطبع لديه كل المعطيات اللازمة، لكن الجميع يدرك أن الموازنة العامة وبحسب المشروع الذي وصل إلى المجلس النيابي وتجرى طباعته لتوزيعه على النواب، أن الموازنة تفتقر للعناوين أو الأسس اللازمة لعملية الإصلاح الاقتصادي”.
وأردف: “في أي حال وبعدما تنهي لجنة المال والموازنة درس المشروع والتي ستعقد أولى جلساتها يوم الاثنين المقبل كما قال رئيس المجلس الذي طلب من اللجان المعنية (المال واللجان المشتركة) ضرورة الإسراع وتكثيف الاجتماعات وعقد أكثر من جلسة في اليوم إذا أمكن من أجل الانتهاء من عملية الدرس التي حددها بشهر واحد، خصوصا أن الجميع يعلم أن الصرف على القاعدة الاثني عشرية ينتهي أيضا بعد أقل من شهر، وإن رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المال وقعوا منذ أيام مرسوم تمديدها”.