من حيث لم يدر رئيس الحكومة سعد الحريري، ومن ورائه تيار المستقبل، تلقى بيت الوسط ضربة طرابلسية قاسية وجهها المرشح الخاسر في الانتخابات الفرعية الأخيرة يحيى مولود تحت ستار المجتمع المدني، الذي لم يخش خوض المنافسات في ظل قانون انتخابي أكثري، جرت على أساسه المنازلة الفرعية الأخيرة. ذلك أن مولود قدم طعنا أمام المجلس الدستوري- هو الثاني من نوعه- بنيابة عضو كتلة المستقبل ديما جمالي العائدة إلى مقعدها بدفع من رئيس الحكومة شخصيا.
لا خلاف على أن معركة طرابلس الفرعية الأخيرة شكلت أول امتحان شعبي وسياسي وضع أمامه بيت الوسط، على غفلة قرار صدر عن المجلس الدستوري في 21 شباط الفائت، بعد الانتخابات النيابية الأخيرة وتأليف الحكومة. وفي هذا السياق، ينبه عارفون بالشأن الانتخابي عبر “المركزية” إلى أن استحقاق أيار الانتخابي سجل خسائر مهمة مُنيَ بها التيار الأزرق، تفسرها النسبية التي يلحظها قانون الانتخاب، معطوفة على بعض ما يمكن تسميته تململا شعبيا إزاء الخيارات السياسية والرئاسية التي ركن إليها الرئيس الحريري في المرحلة الأخيرة.
لكن هؤلاء يلفتون في الوقت نفسه إلى أن التيار الأزرق كسب الرهان على معركة طرابلس النيابية، فنجح في تكريس الحريري زعيما سنياً أول، وإن كان البعض يعتبرون أن عودة جمالي السلسة إلى القاعة العامة في مجلس النواب ليست إلا نتيجة طبيعية للخطوة الجريئة التي بادر إليها الحريري بجمع صقور الطائفة السنية الطرابلسيين حوله في رسالة واضحة لا تحتمل لبساً إلى حزب الله وحلفائه الذين بدوا مصرين على خوض المواجهة مع زعيم المستقبل، قبل أن تفرمل الجمعة السنية اندفاعتهم هذه.
على أي حال، فإن هذا المشهد يمد “الطعن الثاني” ضد جمالي بنوع من الأهمية، بوصفه مواجهة جديدة يجد “المستقبل” نفسه مدفوعا إليها، في سياق الكباش السياسي مع المناوئين له ولنهجه السياسي، فيما رئيس الحكومة يجهد لوضع توليفته الوزارية على سكة الانتاج والفاعلية، علها تنال الرضى الشعبي.
من جهته، يبدو التيار مطمئنا إلى أن الطعن الثاني بنيابة جمالي لن يكون كما قبله، على ما تفيد أوساطه “المركزية”، كاشفة أن فارق الأصوات بين جمالي ومولود كبير إلى حد أن المجلس الدستوري قد لا يعتد به لإبطال نتائج الانتخابات الفرعية الأخيرة. غير أنها لا تفوت فرصة التشديد على أن إذا وجد التيار نفسه مكرها على الغوص في المستنقع الانتخابي، فإنه مستعد للمعركة.
مولود: بدوره، اعتبر مولود عبر “المركزية” أن الملف بات في عهدة المجلس الدستوري، متمنيا أن يتخذ القرار الصائب. وإذا شدد على أن الطعن لا يهدف إلى توجيه أي رسالة سياسية إلى تيار المستقبل، أكد أن “أسباب تقديمه تتجاوز الفارق في عدد الأصوات، لتبلغ استنكار تدخل رئيس الحكومة ومحافظ الشمال في مسار الانتخابات، إضافة إلى الاعتراض على مسار ونهج سائد على مستوى الحكم والحكومة، وهو ما تجلى في خلال المناقشات الأخيرة في ملف موازنة العام 2019”.
أما على ضفة المجلس الدستوري، فيتحكم الترقب و… التريث بالمشهد “الطرابلسي، لأن المجلس عيّن مقررين لوضع التقرير الخاص بهذا الطعن. غير أنه لا يزال ينتظر حضور جمالي لتبلّغ الطعن، وتتاح لها فرصة الرد عليه. لكن أوساطا عليمة رجحت عبر “المركزية” ألا ينتظر المجلس خطوة جمالي هذه اكثر من أسبوع. أي أنه، في حال انقضاء المهلة، سيعتبر أنها رفضت أن تتبلغ الطعن، وينطلق في رحلة درس الطعن، طبقا للأصول القانونية.