أطلقت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بالتعاون مع التفتيش المركزي، المرحلة الثانية من مشروع “التفتيش وقياس الأداء القطاعي والمؤسسي”، الذي يهدف إلى تزويد التفتيش آلية عملية، دقيقة وواضحة، تسهل للمفتشين القيام بمهمة مراقبة أداء الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وكل ما يتعلق بالقيام بالمهام الموكلة إليه.
ترأس الاجتماع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية، وحضره كل من المفتشين العامين نضال مرعي ووائل خداج وفادي هيدموس وهوري ديرسركيسيان وجلال سليمان، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المستفيدين من المرحلة الثانية من المشروع.
وعرض المجتمعون المنهجية التي سيعتمدها هذا المشروع الذي قام به الخبير الدولي رودي فاس مع الوزارات القطاعية التي تم اختيارها لهذه المرحلة، وهي وزارة البيئة ووزارة العمل ووزارة الزراعة، وقد ناقش المشاركون خلالها الخطوات العملية والعوائق التي قد يواجهها المديرون العامون وفريق عملهم، خصوصًا لجهة الشغور في وزاراتهم. وأعربوا عن التزامهم العمل الجاد لتحقيق الأهداف المنشودة.
وثمّنت شدياق، في كلمة، “شراكتنا مع التفتيش المركزي نظرًا للسلطة المعطاة له من القوانين لجهة مراقبة ومتابعة عمل الإدارات العامة”. وأضافت: “للعمل مع الوزارات أهمية كبيرة بالنسبة لنا، فلن نستطيع تطوير الادارة بدون جهود مشتركة بين الوزارات والإدارات كافة”. كما تمنت على الجميع إعطاء الجهد والوقت اللازم “لأن ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع التفتيش المركزي هو من أهم الخطوات التي نخطوها نحو إدارة حديثة”.
وشددت شدياق على أهمية هذا المشروع في عملية إعادة هيكلة والتوصيف الوظيفي في الإدارة العامة.
أما عطية فعرض أهمية هذا المشروع، قائلًا: “نريد تطبيق المشروع بالكامل إذ إنه يسهم في خلق إدارة على مستوى الشعب اللبناني، لان الشعب اللبناني يستحق إدارة على مستوى عال من الأداء والإنتاجية”.