أعلن المجلس الأعلى للجمارك ان وسائل الاعلام الإلكترونية والمقروءة والمسموعة والمرئية تداولت اخباراً تتناول صدور نتيجة دورة خفراء الجمارك التي جرت ربيع عام 2014 مع كم هائل من التحليلات والاستنتاجات والتسريبات المغلوطة والمدسوسة بهدف حرف الانظار عن الواقع والوقائع.
وأوضح المجلس انه سنداً لنص المادة 7 من القرار رقم 83/2005 الصادر بتاريخ 7 نيسان 2005 المبني على القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802/79 تاريخ 27 شباط 1979 على مدير الجمارك العام ان يعلن لائحة بأسماء المرشحين الناجحين ويرفعها الى المجلس الاعلى للجمارك الذي يعود له البت بتعيينهم واصدار القرار بذلك.
ولفت الى ان “ما تم ايداعه من معالي وزير المالية والذي احاله بدوره الى هذا المجلس ما هو سوى جدولاً بأسماء لم يراع فيه مبدأ اي من الكفاءة والتراتبية وفق ما تقتضيه الأصول النظامية وحصرت الاسماء بعدد 853 وهو العدد المطلوب من قبل مقام مجلس الوزراء فضلا عما شابها من مغالطات واخطاء ظاهرة للعيان”.
واكد المجلس حرصه على العيش المشترك والمناصفة والتزامه بهما وبمبادئ الكفاءة والتراتبية والشفافية وذلك خلافا لما يشاع وعليه لا يمكن اصدار قرار بتعيين خفراء في الجمارك على اساس لائحة لا تراعى كل ما سبق، ومخالفة لأحكام القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802/79 تاريخ 27 شباط 1979.
وأوضح انه يعمل على تدارك كل ما سبق مع المراجع المختصة لاسيما مع معالي وزير المالية، ضناً بمصلحة البلاد العليا وبالشباب المتباري المتساوين امام القانون سنداً لأحكام الدستور.