بحث وزير الصناعة وائل ابو فاعور مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني في مسألة “زيادة قيمة مشتريات المنظمات الدولية العاملة في لبنان من الانتاج اللبناني واعطاء الأفضلية للقطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية في هذا المجال”.
وشدد لازاريني على “أننا سنحرص على أن نعطي اللأولوية للمنتحات اللبنانية في كل من برامج الأمم المتحدة وأموالها. وسنعقد قريبا ورشة عمل مع جمعية الصناعيين اللبنانيين للتشاور في أفضل السبل لتعزيز التعاون في هذه المجال”.
من جانبه، اعتبر ابو فاعور ان “السياسات الحالية التي تجري في موضوع النازحين السوريين مرفوضة لأنها اولا سياسات عشوائية وثانيا انتقامية وثالثا طائفية وحزبية. لم يتخذ مجلس الوزراء أي قرار أو وضع أي خطة للتعامل مع موضوع النازحين السوريين. والاجراءات التي تقوم بها بعض الأجهزة سواء أكانت أمنية أو بعض الوزارات غير متفق عليها في مجلس الوزراء”. واضاف: “نسمع عن خطة ولكن حتى اللحظة لم تقدم أي خطة الى مجلس الوزراء. وبالتالي ما نحتاج اليه هو سياسة وطنية وليست سياسات حزبية أو طائفية”.
وسأل: “من قال إن دفع النازحين الى بعض المناطق السنية هو الحل لأزمة النزوح؟ من قال ان الاجراءات الانتقامية مع ما تعنيه من ازدياد التوتر بين اللبنانيين والنازحين هي الحل؟ من قال ان تحريض السوري على اللبناني واللبناني على السوري من دون وجود أفق الى العودة الى سوريا هو الحل؟”، معتبر ان “معظم الذين يقومون بهذه السياسات لا يحظون بموافقة الحكومة اللبنانية لأنه حتى اللحظة لم تقدم خطة الى الحكومة اللبنانية. كما ان معظم الذين يقومون بهذه السياسات أو جميعهم هم حلفاء للنظام السوري والجواب اليقين هو عند النظام السوري. عودة النازحين لا تتم الا بسبب واحد هو غياب القرار لدى النظام السوري بالسماح لهم بالعودة”.
واضاف: “ليتفضل حلفاء النظام السوري وليأتوا بضمانات منه بعودة النازحين وهذا الأمر وحده كفيل عودة آلاف النازحين الى سوريا. السياق الحالي مع الاختلاف بين حالتي اللاجئ الفلسطيني والنازح السوري يذكر ببعض المسلكيات التاريخية التي قام بها بعض اللبنانيين تجاه الفلسطينيين والتي أدت إلى المزيد من الاحتقان وأحيانا الى صدامات وعمل عسكري وحروب اهلية لبنانية. ولا اعتقد ان هذا السياق هو السياق الصحيح”.