منذ اجتماع الساعات الخمس الذي ضمّ رئيس الحكومة سعد الحريري الى رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في 17 حزيران الماضي، في بيت الوسط، تشهد العلاقة بين “الازرق” و”البرتقالي” مرحلة هدوء لافتة، يمكن وصفها بـ”شهر عسل” جديد بينهما، في وقت انعكس اللقاء وما أفرزه من تفاهمات، ايجابا ايضا على الحركة السياسية المؤسساتية في البلاد، بدليل انعقاد مجلس الوزراء وجلسات لجنة المال والموازنة، وسط مناخات تصالحية هادئة.
وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، فإن الرئيس الحريري – الذي قرر فور عودته الى بيروت من عطلة عيد الفطر، وضعَ النقاط على الحروف والردّ بالمباشر على كل من استهدفه من الحلفاء والخصوم – اعتمد “أسلوب المواجهة والصراحة” نفسه لدى استقباله رئيس التيار. فهو أبلغه بحزم، ان الاستمرار في الخطابات عالية السقف، من جهة، وفي الاداء “غير المحبّب” في الحكومة، مستفيدا من “طيبة قلب” رئيسها، من جهة ثانية، لن يكونا مقبولين في المرحلة المقبلة، خاصة وان هذا المسار، الذي يؤثّر سلبا على صورة العهد وانتاجيته أوّلا، ارتدّ ايضا على الرئيس الحريري ورئاسة مجلس الوزراء وأزعج البيئة السنية كلّها، لا مؤيّدي “التيار الازرق” فحسب.
هذا الخطاب يبدو لاقى اذانا صاغية لدى “التيار”، تضيف المصادر. فالمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة، أصدر في حينها بيانا اشار فيه الى “انّ اللقاء كان مناسبة لحوار صريح ومسؤول، تناول مختلف أوجه العلاقة وعناوين التباين في وجهات النظر، وخلص الى انّ التفاهم الذي حصل قبل حوالى ثلاث سنوات قائم وسيستمر قوياً وفاعلاً بعد جلسة المصارحة، في إطار التعاون مع كافة المكونات الحكومية لتوفير عوامل الاستقرار المطلوب”.
وبالفعل، ومنذ اجتماع بيت الوسط، انخفضت نبرة “البرتقالي” ورئيسه بشكل لافت، ولم ترصد الرادارات السياسية منذ ذلك التاريخ، اي مواقف تصعيدية لوزير الخارجية او كوادر “التيار الوطني”، بل على العكس. حتى ان باسيل وخلال جلسة مجلس الوزراء أمس، كان هادئا بامتياز وأفيد حتى أنه مازح أحد أبرز خصومه في الحكومة، وزير الأشغال يوسف فنيانوس.
لكن خطوات ترميم التسوية التي اتفق عليها الرجلان في تلك الليلة، لم تقف عند حدود تهدئة الخطاب، بل يبدو شملت ايضا تفاهمات حول كيفية معالجة ملفات كثيرة، لعبت دورا كبيرا في توتير علاقة الحزبين في الفترة السابقة. وفي السياق، علم ان الرئيس الحريري شدد على ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان يعتبر خطا أحمر، يرفض المساس به، داعيا باسيل الى صرف النظر عن اية أفكار تراوده، لاستبعاد عثمان وتعيين بديل منه في منصبه. كما انه رفض اي تدخلات سياسية في عمل السلطة القضائية وقراراتها، منتقدا ما آلت اليه قضية “الحاج- غبش – عيتاني”.
انطلاقا من هنا، تتابع المصادر، يبدو ان الرجلين ناقشا “خيارات” عدة لإيجاد صيغة حلّ من شأنها منع انفجار هذا “اللغم” القضائي – الامني، من جهة، الا ان الاهم هو انها تحصّن نزاهة القضاء واستقلاليته و”موضوعيته”. وفي وقت أكد الجانبان ان “لا خيمة فوق رأس أحد”، وأنهما “مع تحمّل كل مخطئ مسؤولية أفعاله”، توقّعت المصادر ان تظهر نتائج هذا الموقف على الارض، في الايام القليلة المقبلة، عبر قرارات ستصدر عن مجلس هيئة التفتيش القضائي.