أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان “لبنان لن يكون بلدا ثانيا او مساحة لتوطين اي لاجئ او نازح الى أي جنسيه انتمى، وهذا موقف سيادي دستوري وسياسي يلقى اجماعا لبنانيا. كما ان لبنان صار يئن من ثقل ملف النازحين على ديموغرافيته ومنظومته الاقتصاديه، وصار لزاما على دول العالم من منطق اخلاقي وسياسي وامني المبادرة فورا لمعالجة ملف النازحين وما نتج منه بعدما طالت تداعياته المجتمع اللبناني بكل اطيافه”.
وقال ابراهيم: “على المستوى الداخلي ترتفع الحساسية في التعامل مع هذا الامر، اما على المستوى الدولي فان العالم بالنسبة لنا كمن ادار ظهره لأزمة هي اخلاقية وانسانية بدرجة اولى، وامنية بدرجة ثانية وصار من المستحيل اهمالها، لا اكشف سرا انه في ظل وضع كهذا فان نقاط الضعف لدى لبنان تزداد اتساعا بسبب العوامل العديدة والمتراكمة في شتى المجالات الاقتصادية والمالية والبيئية، كما على مستوى المنافسة التجارية والعمالة المحلية، وهو الامر الذي يستنزف جهود القوى العسكرية والامنية اكثر فاكثر حتى بدنا نقوم بواجباتنا باللحم الحي، وذلك لتمسكنا بقيمنا الاخلاقية والانسانية والتزاما بالقوانين والمواثيق الدولية التي يلتزم بها لبنان”.
وأشار ابراهيم، خلال حفل اختتام مشروع “دعم الحكومة اللبنانية في الاستجابة للتحديات الأمنية والمتطلبات الانسانية للادارة الحدودية” عند نقطة المصنع الحدودية برعاية السفير الياباني ماتاهيرو ياماغوتشي وفي حضور المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للهجرة IOM كارميلا غودو، الى “ان الامن العام اللبناني يحقق مجددا نقله نوعية على مستوى تطوير الخدمات عند المعابر والنقاط الحدودية التي تقع ضمن اختصاصه وصلاحيته، وذلك من خلال هبة مشكورة من الحكومة اليابانية، بإشراف المنظمة الدولية للهجرة لتمويل اقامة مركز طبي كامل نحتفل اليوم بتدشينه”.
وأضاف: “ان هذه المنظمة الدولية المعروفة بمبادراتها الهادفة الى ضمان العمل في المجالات الانسانية والتطويرية، ساهمت بتأمين التجهيزات الطبية المقدمة للمركز الطبي ومن بينها سيارة اسعاف، مما سيسمح لفريق الامن العام المتخصص في القيام باعمال الاسعاف الميداني لاي حالة طبية تستجد في مركز امن عام المصنع الحدودي او في محيطه، وقد اتخذت كل الاجراءات العملية بحيث يتمكن من نقل هذه المنشأه الى المكان الذي بدا العمل فيه لبناء المركز الحدودي الجديد”.
وتابع: “ان التعاون بين المديرية العامة للامن العام والمنظمة الدولية للهجرة والدول الممولة، واخص بالذكر الحكومة اليابانية يستجيب لنا وانما بقدر الامكان الازمة المتفاقمة للوافدين الى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عن طريق تعزيز امكانات الامن العام الطبية عند هذه النقطة، وبالتالي المساهمة في التخفيف من معاناه العابرين الاشد ضعفا والاكثر حاجة للرعاية الطبية”.