أوضح النائب أنطوان بانو موقفه من دفتر الشروط الخاص بتقنية التفكك الحراري المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس البلدي في بيروت، فأعرب عن موافقته المبدئية المشروطة لتقنية التفكك الحراري إذا ما تم الأخذ بعدد من الملاحظات.
واكد الإصرار على عدم إنشاء معمل التفكك الحراري ضمن دائرة بيروت الأولى نظرا الى صغر مساحتها مقارنة مع دائرة بيروت الثانية، ولكونها تضم مرفأ بيروت ومسلخ بيروت ومصب نهر بيروت والتشديد على أهمية اعتماد سلسلة من المراحل لإدارة النفايات بدءا من التخفيف، فالفرز من المصدر، ثم الفرز في المعمل، ومن ثم التدوير والمعالجة، والتسبيخ من قبل شركة عالمية بمواصفات عالية لإنتاج سماد بجودة عالية، وصولا إلى الحرق بتقنية التفكك الحراري، مما يؤدي إلى تقليص كمية النفايات المعدة للمعالجة. بذلك، يمكن الحديث عن إنشاء معمل للتفكك الحراري أقل حجما من المعمل المزمع إنشاؤه، وبكلفة أقل، وبضرر بيئي أقل بطبيعة الحال.
وشدد بانو على ضرورة أن يحدد دفتر الشروط مسؤولية التخلص من الرماد المتاطير بناء على متطلبات اتفاقية بازل والطلب من الشركات تقديم موافقة خطية رسمية تثبت موافقة دولة الاستيراد على ترحيل الرماد المتطاير الذي يقدر يوميا بين 15 و45 طنا إذا كانت كمية النفايات المقدرة للمعالجة تناهز 750 طنا يوميا. والسؤال هنا هو إذا كانت اتفاقية بازل تعطي موافقة تصدير النفايات لكمية محددة ولمدة زمنية محددة، فماذا عن السنوات الباقية التي تشملها فترة تشغيل العقد؟ كما أن معالجة رماد القاع توازي من حيث الأهمية معالجة الرماد المتطاير لاسيما أن رماد القاع يشكل ضعف كمية الرماد المتطاير ةضرورة تشكيل لجنة رقابة على معمل التفكك الحراري تضم ممثلين لوزارات وللمجتمع المدني والمختبرات في الجامعات وأصحاب الكفاءات والشهادات اللبنانية، وإعطائها صلاحيات لاتخاذ القرارات وتنفيذها الى جانب أهمية وضع مختبر لقياس انبعاثات المواد السامة والانبعاثات المسرطنة بالتعاون مع الجامعات اللبنانية.