على صعيد جلسة مناقشة الموازنة، المقررة الثلثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، فقد بدأت الدوائر المجلسية الاعداد لها. واللافت عشيّة انعقادها انّ الشهية النيابية على الخطابة مفتوحة بشكل ملحوظ، وتهافت النواب على حجز أدوارهم للخطابة على منبر الهيئة العامة، حيث انّ عدد طالبي الكلام قارَب الثلاثين نائباً حتى يوم امس. وهذا العدد، وكما درجت العادة مع جلسات من هذا النوع، مرشّح لأن يزيد اكثر وقد يتضاعف وربما اكثر.
واذا كان رئيس المجلس قد حدد الجلسة بثلاثة ايام، الا انّ إمكان تمديدها اكثر هو أمر وارد، تبعاً للعدد الكبير للنواب المتكلمين. الا أنّ الجلسة ما زالت مهددة بألا تكتمل، ما لم تحل الحكومة مشروع قطع الحساب للعام 2017، قبل شروع الهيئة العامة للمجلس في مناقشة مشروع الموازنة بنداً بنداً، فرئيس المجلس سيطلق أعمال الجلسة وستبدأ مناقشات النواب في الاطار العام للموازنة. وانتهاء هذه المناقشات قبل وصول قطع الحساب، سيحول دون إتمامها، ما يعني انّ الكرة حالياً في ملعب الحكومة التي عليها ان تجتمع خلال الايام السابقة لجلسة الموازنة، او خلال اليومين المقبلين ولو تحت بند وحيد وهو إحالة قطع الحساب، او تجتمع خلال فترة انعقاد الجلسة ما بين الثلثاء والخميس، وإلّا ستكون الموازنة امام تأخير اضافي، علماً انّ بري اكد انه لن يبدأ مناقشة مشروع القانون قبل ان يصل قطع الحساب.