ينقل زوار القصر الجمهوري خلال الحديث عن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل كما قال رئيس الحكومة سعد الحريري إنه حتى الساعة لا جدول أعمال للجلسة ولا حتى دعوة الى عقدها. صحيح أن هناك بنودا باقية على جدول الأعمال من الجلسة الأخيرة ويفترض بحثها واتخاذ الموقف المناسب منها، لكنّ هذه البنود تفترض الجدولة والتوزيع مجددا على الوزراء من أجل الاطلاع المسبق عليها ومراجعة المرجعيات الحزبية والسياسية التي تنتمي اليها.
ويضيف الزوار لـ”المركزية”: “يبدو أن الحريري يراهن على إمكانية حصول تقدم في الاتصالات واللقاءات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لطي ذيول ما جرى في الجبل وأن القصر الجمهوري بدوره يتمنى تحقيق تقدم في الوساطة التي يقوم بها اللواء إبراهيم والمكلف فيها أساسا من رئيس الجمهورية ميشال عون”.
وردا على سؤال حول التواصل بين القصر والسراي، يقول الزوار: “إن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي يقوم من جهته بالتنسيق مع من يلزم وتحديدا مع الرئيس الحريري في المواضيع كافة وأن المطروح على بساط البحث هو إمكانية تقديم أطراف الحادثة في الجبل ضمانات لعرض ما جرى في البساتين على طاولة مجلس الوزراء وبحث الموضوع في شكل تقني وأمني بعيدا من الحساسيات والنكايات، حتى إذا استوجب الأمر طرح الجهة التي سيسلكها ويحال إليها، المجلس العدلي أو القضاء العسكري بكل هدوء وروية.