رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، عبر “تويتر”، أن “موضوع معالجة المعابر غير الشرعية أصبح ملزمًا للحكومة بعد أن أظهرت كل إحصاءات الموازنة والتقارير مدى الخسارة التي تلحقها بالاقتصاد، وتأثيرها المباشر على عجز خزينة الدولة”.
موضوع معالجة المعابر الغير شرعية،أصبح ملزما للحكومة،بعد أن أظهرت كل احصاءات الموازنة والتقارير،مدى الخسارة التي تلحقها بالاقتصاد،وتأثيرها المباشر على عجز خزينة الدولة.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) July 21, 2019