IMLebanon

“صفقة القرن” لم تُدفن والموافقة الدولية تعزز تقدمها

خلافاً لكل ما تخلل وأعقب ورشة المنامة الاقتصادية او مؤتمر البحرين الذي اطلق المرحلة الاولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي نسجها مستشاره جاريد كوشنر والمعروفة بـ”صفقة القرن”، من مواقف اعلنت انها ماتت قبل ان تولد كونها تجنح في اتجاه واحد وترجح كفة الربح لاسرائيل على حساب الفلسطينيين، مستندة الى موجة المقاطعة العارمة للمؤتمر لا سيما من الجانب الفلسطيني، تؤكد اوساط دبلوماسية غربية لـ”المركزية” ان الصفقة لم تلقَ حتفها كما يرّوج من يعتبرون انفسهم متضررين، ولم تذهب جهود كوشنر وجولاته المكوكية الى المنطقة التي رسم في نتيجتها خريطة طريق السلام للمنطقة سدى، لا بل شقت طريقها في اتجاه التنفيذ على قاعدة اقامة دولة فلسطينية تسمى “فلسطين الجديدة” على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات بعد توقيع اتفاق ثلاثي بين اسرائيل ومنظمتي “فتح” و”حماس”، على ان تبقى الكتل الاستيطانية تحت سيطرة اسرائيل وتضم اليها المستوطنات المعزولة. اما مدينة القدس فتبقى مشتركة بين اسرائيل ودولة فلسطين الجديدة وتكون بلديتها شاملة ومسؤولة عن كل اراضي المدينة، على الا يسمح للاسرائيليين بشراء المنازل العربية ولا للعرب بشراء منازل الاسرائيليين، فيما تبقى الاماكن المقدسة على حالها.

وفيما تردد ان من ضمن الصفقة بندا يشير الى ان مصر ستمنح اراضي للفلسطينيين ليبنوا عليها مطارا ومصانع وامكنة للتبادل التجاري والزراعي دون حق السكن، قالت الاوساط ان ثمة موافقة دولية واسعة عليها ومن دول عربية كثيرة، موضحة ان وضع فلسطينيي الشتات لا سيما من يتواجد منهم في الدول الرافضة للتوطين ومن بينها لبنان تمت معالجته على قاعدة تقسيم الفلسطينيين الموجودين داخل المخيمات او خارجها إلى اربع فئات بحسب انتماءاتهم السياسية والحزبية ومواقعهم الاجتماعية، على النحو الاتي:

الفئة الاولى: تضم المنتمين الى منظمة التحرير الفلسطينية، وجميع من يتقاضون “مخصصات” منها.

هذه الفئة ستنتقل نهائيا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة اثر موافقة السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل بشرط التخلي نهائيا عن حق العودة إلى الجليل والساحل الفلسطيني، مقابل “حوافز” تترجم عمليا بتعويضات مالية ووعود بتأمين فرص عمل للعائدين.

الفئة الثانية: تضم المنتسبين الى منظمة حماس والإسلاميين المتشددين، الذين يتلقون الدعم من احدى الدول العربية المعروفة. حددت الصفقة مصير هؤلاء بالانتقال نهائيا الى تركيا، ويتم التعاطي مع هؤلاء على قاعدة التعامل بالمثل ازاء منظمة التحرير.

الفئة الثالثة مخصصة للفلسطينيين الأثرياء وغير المنضوين في تنظيمات سياسية او حزبية. هذه الفئة تشير الصفقة الى بقائها في لبنان و”إستيعابها” بمنحها حقوقها الإنسانية كاملة من حرية العمل والتملك والحوافز شرط عدم تمتعها بحقوق سياسية، لا سيما حق الانتخاب، بما يقطع الطريق على التوطين السياسي وذلك في اطار اجراء يقطع الطريق على اختلال الميزان الطائفي في لبنان وتغيير الديموغرافيا باعتبار ان معظم هؤلاء من مذهب واحد.

اما فئة المنتمين الى محور الممانعة والمقاومة، اي إيران، كالجهاد الإسلامي والقيادة العامة-احمد جبريل وغيره فأبقت الصفقة مصيرها معلقا، كونه يوجب مفاوضات مع ايران، متعذرة راهنا، لعدم توظيفها سياسيا والمطالبة باثمان باهظة تستثمر في ملفات اخرى من الجمهورية الاسلامية.