ردت وزارة الشؤون الاجتماعية على مقال نشرته “الجمهورية” تحت عنوان: “بالأسماء.. جمعياتٌ يُتوهَّم أنّها غير وهميّة”، معتبرة انه مليء بالمغالطات والارقام الخاطئة وروايات تحتاج الى “منجم مغربي” لفك الغازها.
واوضحت “الوزارة” ان المقال يتحدث عن “جمعية يصعب تذكّر اسمها بشكل دقيق كون الحادثة وقعت قبل سنوات” ونحن يصعب علينا توضيح امور في الغيب. لكننا نشير الى ان وزارة “الشؤون” بعد ورود مراسلة بتاريخ 4-1- 2018بشأن جمعيتين غير متعاقدتين مع الوزارة وتجمعان تبرعات عبر الهاتف، اقترحت “الشؤون” على وزارة الداخلية سحب العلم والخبر منهما.
كما يذكر ان “العقود لا تشهد تعديلات جوهرية تُذكر بحسب متابعة جداولها، بل “تتكاثر” بشكل طفيلي عاماً بعد عام”. فأين “التكاثر الطفيلي” متى كان عدد الجمعيات والهيئات المتعاقدة مع “الشؤون” عام 2015 يبلغ 262 جمعية وعام 2018 بلغ العدد 252 جمعية؟!!
ولفتت الى انه في ما يتعلق بوجود نادٍ للمسنين تابع للأبرشية البطريركية المارونية – نيابة صربا، “نحيطكم علماً بأنه تم الغاء العقد المشترك للعام 2019 مع نادي المسنين – صربا ضمن مجموعة تضم عشرين جمعية اعلن الوزير ريشار قيومجيان بتاريخ 25 نيسان 2019 وقف التعاقد معها. علماً ان الجمعية المعنية بالنادي ليست وهمية بل لديها خدمات اخرى للمسنين غير النادي ويستفيد منها حولى 540 مسناً، ولكن عدم تجديد العقد جاء لان خدماتها لا تنطبق على الشروط التي نص عليها هذا العقد”.
وفي ما يتعلق بـ “جمعية البشرى الخيرية للإنماء” ذكر المقال عنوانا خاطئا لها، اما عنوانها الحقيقي فهو: “حي السبيل مدرسة التقدم الطابق الاول في الهرمل”. العقد المشترك معها ينص على التعاقد مع اساتذة لاجراء دورات تقوية وتدريب، وعدد المستفيدين حوالى 620 تلميذا. ونتيجة تأخر ابرام العقود فإن آخر دورة تم تسديد مستحقاتها كانت عام 2016
ويشير المقال الى “عقود مشبوهة تشرّع بطريقة غير مباشرة المتاجرة بمعاناة الاطفال” فهل للكاتب ان يحدد هذه العقود؟ لان الكلام من دون ادلة هو افتراء لا بل كذب حتى اثبات العكس.
ويذكر المقال ان الجمعيات لا تخضع للرقابة الدورية، مضيفاً: “فحجّة وزارة الشؤون التي تعاقب عليها الوزراء من الانتماءات والطوائف كافة، أنها توقّع على عقود سبق ونظرَ فيها ديوان المحاسبة، تشمل عقود إيجار، كشوفات مالية، ورُخص لدور حضانة أو مسنين، أو لمستوصفات”.
واوضحت الوزارة في هذا المجال:
اولا- ينظر ديوان المحاسبة سنويا بالعقود قبل ابرامها في اطار الرقابة المسبقة، ولا يُبرم اي عقد لم ينظر به الديوان ويصدق عليه. لذلك فإن وزير “الشؤون” لا يوقّع على اي عقد قبل موافقة الديوان.
ثانياً- يرسل ديوان المحاسبة منذ ثلاث سنوات مراقبين من قبله الى عينة عشوائية من الجمعيات المتعاقدة مع الشؤون للتأكد من صحة عقودها. فيتولى هؤلاء المراقبون الكشف ميدانياً على هذه الجمعيات والاطلاع على سجلاتها المالية والادارية كافة. ولم يطلب ديوان المحاسبة من وزارة “الشؤون” الغاء اي عقد نتيجة هذه الزيارات.
واعربت الوزارة عن اسفها “لحجم المغالطات والاخطاء الواردة في المقال وتمنت على الاعلاميين التحقق من معلوماتهم قبل نشرها.”.