عقد تكتل “لبنان القوي” برئاسة وزير الخارجية والمغتربين النائب جبران باسيل خلوة حول الملف الزراعي في مطعم “أديار” بكفيفان – قضاء البترون، وشارك فيها، الى جانب وزراء ونواب التكتل، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي نعمةالله الهاشم، المدير العام في الرهبانية الاب هادي محفوظ، رئيس دير كفيفان الاب بطرس زياده، المدير العام في وزارة الزراعة المهندس لويس لحود وعدد من المعنيين والمهتمين.
وعرض باسيل “كل المشاريع والحملات وتأسيس الجمعيات لدعم القطاع الزراعي وتسويق الإنتاج، مرورا بإطلاق الديبلوماسية الاقتصادية الى المشاريع الاخرى ومتابعتنا اليومية المشاريع الزراعية لتثبيت اللبناني في ارضه والحد من هجرته ونزوحه الى المدن ومنع بيع الاراضي”.
وقال: “أما على صعيد وزارة الخارجية والمغتربين فأطلقنا سلسلة مشاريع لدعم الزراعة وتصريف الانتاج اللبناني في العالم. كما قمنا بعمل مهم في الحكومة ونأمل ان يتم تنفيذه قريبا، وهو قرار إنشاء الشباك الموحد للتصدير، نظرا إلى صعوبة التصدير والشحن والنقل الذي نهتم به بشكل يومي، في ظل وجود صعوبات كبيرة، وكل هذه المواضيع يجب أن تدرج في اتفاقيات التبادل التجاري التي ينكب عليها وزير الاقتصاد، ونحن نقدم كل ما في وسعنا في هذا المجال، هذا إضافة الى متابعة التيار الوطني الحر والتكتل واهتمامهما”.
وأضاف: “نعمل على إطلاق جمعية الطاقة الزراعية من أجل الاهتمام بالزراعة من خلال مشاريع وبيوت سيتم العمل بها قريبا في كل المناطق، وسنضمن توصياتنا خطة موحدة لاطلاق بيوت للزراعة في كل المناطق اللبنانية على ان يكون كل نائب من نوابنا مسؤولا عن بيت من هذه البيوت من عاليه والكورة والشوف وجزين وغيرها من المناطق”.
واشار باسيل ان “للخلوة أهداف كثيرة لأن القطاع الزراعي لم يلق اهتماما على مستوى التطوير، لا على مستوى القوانين ولا على مستوى الآليات العملية والمبيدات الكيمائية. وأظهرت دراسة ماكينزي وجود مجالات عديدة لزراعات بديلة ولتطوير زراعات أخرى موجودة في الاساس. إن قطاع الزراعة اليوم، وبحسب الدراسات، قد يوفر فرص عمل لـ30 في المئة من اليد العاملة اللبنانية ومردوده على الاقتصاد أقل بكثير، وهذا يدل على انعدام الانتاجية، إضافة إلى أن التسليفات الزراعية لا تتخطى ال1،5 في المئة، وهذا دليل على عدم ثقة اللبناني وايمانه بأن الزراعة هي قطاع منتج يحقق الارباح. وكل هذا هو نتيجة قطعنا الأشجار وزرعنا مكانها أعمدة الباطون لاعتقادنا بأن هذا القطاع يؤمن أرباحا أكبر. وفي الوقت نفسه، أصبح العقار للبيع والمضاربة العقارية، ولم يعد موضع اهتمام لكي نحافظ عليه ونورثه لأولادنا. هذه هي الازمة التي نعيشها اليوم، ازمة تصدير منتجاتنا لأننا لا نحترم المعايير الصحية والبيئية. ولهذا السبب، نحن في حاجة إلى الخروج بقوانين جديدة وبخطوات عملية حقيقية”.
ورأى “ان الزراعة تحفظ لنا الارض، فأرضنا ليست للبيع، وهي اساس في تثبيت الانتماء من خلال التصاقنا بها وزراعتها. الزراعة بالنسبة لنا هي الارض الارض الارض، وهي قضية كيانية تماما كما الجنسية والهوية والهوية الثقافية التي نحن معنيون بالمحافظة عليها. لذلك، عندما نجمع الارض والجنسية نقول “لا للتوطين”.
وعن المادة 80 في الموازنة، قال باسيل: “من الضروري طرح هذا الموضوع الميثاقي الوطني عاليا الذي لا تتم معالجته بمعالجات صغيرة وبتسويات صغيرة بل هو بحاجة الى مصارحة وطنية كبيرة ومن الطبيعي أن يتعرض التكتل والتيار لهذه الحملة المبرمجة والتي تعيد احياء المخاوف واثارة الشكوك بعد ان سمعنا تهديدات باستئناف العد وكنا اعتقدنا ان أمر العد ثابت لا يتغير وليس موضوعا قد يتغير بناء لظروف سياسية بل هو مبدأ ثابت كياني ملتحم بوجود هذا الوطن. على هذا الاساس افترضنا وتعاطينا مع بعضنا”.
وأردف: “فكرة وجود التباس في هذا الموضوع غير مقبولة، لأن لا التباس فيه ويجب ان يعرف الرأي العام اللبناني ان لا التباس فيه بل كانت هناك مراسيم مجمدة بسبب مرور الزمن وباتت مخالفة لأنها سقطت بموجب الوقت، وهناك مراسيم كنا نبحث بحلول لها ووجدنا حلولا لاثنين او ثلاثة منها واتفقنا عليها في الحكومة وعندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء لم يمر بعد ان رفعنا الصوت، واكدنا بأن هذا الامر لا يمكن ان يمر بهذا الشكل ومن ثم اكتشفنا مروره في لجنة المال والموازنة ثم اتفقنا قبل الهيئة العامة اتفاقا سياسيا واضحا على عدم تمريره وعلى اساس ان الاغلبية كانت معنا في هذا الاتفاق الا ان ما حصل هو عدم الالتزام بالاتفاق وفوجئنا بما حصل”.
وقال: “كلنا سمعنا عبارة “شطبت” لثلاث مرات وكلنا كنا على ثقة بالاتفاق ولا يجوز ان يبقى لدى الرأي العام اللبناني شك بالموضوع ويقال لماذا الآن تذكروا الاعتراض عليه بعد اقرار الموازنة. وبكل بساطة لم نعرف انه وارد الا بعد وصوله الى رئاسة الجمهورية وكانت الصدمة الكبرى وبالرغم من كل ذلك نحاول المعالجة، لذلك العلاج يكون بسؤال وطني كبير علينا جميعا ان نجيب عليه: ما معنى الميثاقية ومقتضيات العيش الوطني والشراكة في الوطن؟ ومن الطبيعي ان يتقدم التكتل باقتراح قانون لشطب هذه المادة بالاضافة الى الالتزام بهذا الاتفاق الذي اعدنا تأكيده بعد حصول اللغط بأن هذا الموضوع لن يدرج في موازنة العام 2020 ولن يتكرر لأننا نكرس اعرافا جديدة، وليس هناك من حقوق مكتسبة عندما نجري مناقصة الا بعد توقيع عقود فيها ولا حقوق مكتسبة عندما تجري مباراة الا بعد توقيع المرسوم التي تعود صلاحيته للوزير ولرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. ولا يمكن القيام بسوابق قانونية بالفرض على مباريات انتهت مدتها بحكم القانون وتسعى لتكريسها بقانون والقانون لا يسمو على الدستور وعلى الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور”.