ناقشت لجنة الإعلام والاتصالات برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وحضور وزير الاتصالات محمد شقير، موضوع مبنى “تاتش” والذي استأجرته السنة الماضية وأجرى عليه في الفترة الأخيرة الوزير شقير عقد شراء.
وقال الحاج حسن بعد الجلسة: “شركة “تاتش” كما هو معروف كانت تشغل مبنى قرب شركة كهرباء لبنان ولديهم مساحات معينة، سألناهم، قالوا إنهم أجروا دراسات معينة وأنهم يريدون مساحات إضافية”.
وأضاف: “أول، لم يجر الإعلان عن الحاجة، يعني من يريد أن يستأجر بناية يضع إعلانا. شركة لم تضع إعلانا جاءت أربعة عروض، كيف جاءت؟، سألناهم والعروض التي جاءت أعطوا مساحة ولم يعطوا سعرا لماذا لم يحصل إعلان؟، وبعد الإعلان يتم إجراء مناقصة لإجراء مقارنة حول مواصفات وأسعار كل شركة، إذن لا إعلان ولا مناقصة، والسؤال الثالث لماذا في سوليدير؟ لماذا نذهب إلى أغلى منطقة في لبنان ونستأجر في سوليدير. هناك مراسلات بين “تاتش” والوزارة، هناك ما هو مر عبر هيئة ممثلي الشعب اللبناني التي تسمى هيئة المالكين والدفاع عن المالكين، هناك مراسلات لم تمر على هيئة الدفاع عن المالكين وأحيانا لا يجعلوها تعرف بالمراسلات، “تاتش تعترض عدة مرات وتلزم من قبل الوزارة خذوا هذه البناية، أخذوا هذه البناية بعقد الإيجار بالمادة 5/3/و5/4 من المادة الخامسة، سألنا محامية شركة “تاتش” داخل الجلسة هل اطلعت على هذين البندين، قالت نعم، وهل وافقت عليهما، أجابت لا، وأرسلت لها الوزارة مرة أخرى أن توافق عليهما، مثلا البند يقول يتفق الفريقان على أن فسخ عقد الإيجار الحاضر من قبل الفريق الثاني بعد انتهاء السنة التعاقدية العاشرة ووفق شروط التفاوض مع أحكام البند 5/2 يعد عملا تعسفيا من شأنه أن يسبب ضررا جسيما للفريق الأول ويأتي حكما إلى استحقاق بدلات إيجارات إلخ… ويكون بندا جزائيا كما تضمن البند على أن تكون قيمة البند الجزائي هذا نهائية غير قابلة للتعديل او التخفيض من قبل أي محكمة أو هيئة تحكيمية”.
وتابع: “هناك تحفظ من مجلس الإدارة، جئنا إلى هذه المرحلة نحن في جلسة 8/5/و15/5 و22/5 تحدثنا في كل نفقات “تاتش” و”ألفا” وأحد أهم البنود أنه عليكم أن تخفضوا مصاريفكم”، واعدا أنه “في جلسة 2/9 هناك أمور كثيرة لن أدخل بها الآن وحقائق للشعب اللبناني عن النفقات وما يجري في “تاتش” و”ألفا” لكي لا يقالأانني مصمم على “تاتش” أكثر من “ألفا” فهاتان شركتان لبنانيتان ليس لدي خصومة هنا وهناك وليس لدي مشكل مع شخص أو مع أحد، لدينا مشكلة وأنا عضو في لجنة الاتصالات لن اقبل أن أكون ساكتا، بهذه الاجتماعات تحدثنا بكل وضوح عن خفض النفقات ومنها خفض الإيجارات وبدلات الإيجارات”.
وأردف: “شقير تحدث يومها عندما سجلنا اعتراضنا عما جرى في تلك الفترة في الوزارة السابقة، قال سأرى ماذا سأفعل، يحصل نقاش ولم يعرض علينا شيئا وقال هذا الملف أعالجه. عرض وجهة نظره انه كان أمامه أربعة خيارات وهو سيعقد مؤتمرا صحافيا ويعرض ما لديه ورسا عنده خيار الشراء الذي كان يناقش مثل موضوع الإيجار، كان هناك وجهات نظر سنكملها منها أن قرارا بهذا الحجم يجب أن يأخذه مجلس الوزراء والوزير يقول إن مجلس الوزراء لا يجتمع هذه الفترة، هذا الموضوع لم نخلص إلى نتيجة واضحة في لجنة الاعلام والاتصالات لنصدر توصية واضحة بموضوع الشراء، بموضوع الإيجار كان الموقف إجماعيا واضحا على أن هذا الأمر فيه مخالفات كبيرة”ز
وأشار الحاج حسن إلى أن “النائب جميل السيد طلب فتح تحقيق برلماني بموضوع تأجير وشراء المبنى يشمل كل الأطراف المرتبطة به، طرح فتح تحقيق برلماني مع الاستعانة بشركة تدقيق دولية في كل الإنفاق الذين يجري في قطاع الخليوي”، وقال: “من ضمن الأمور المطروحة عندي شخصيا والتي تتبلور بشكل واضح أن نذهب باتجاه لجنة تحقيق برلمانية في قطاع الخليوي، لا أستطيع أن أتبنى الخيار الأن ولدي كتلة انتمي إليها ساطرح الموضوع وسأتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لاتخاذ القرار المناسب”.
وختم: “أقول بكل صراحة، تحدثنا وسنفصل أكثر والخلل الكبير الحاصل خلل سياسي، نسأل هيئة المالكين يقولون لم يمر علينا، فإذا هذه الهيئة وظيفتها أن تدافع عن الشعب اللبناني لم يمر عليها فالمشكلة واضحة، نريد أن نأخذ قرارا سياسيا كما عبر أحد الزملاء في الجلسة هل هذا القطاع هو من أجل بعض المتنفذين أو أنه قطاع للشعب اللبناني وللخزينة اللبنانية”.