أكّد عضو تكتّل «لبنان القوي» النائب شامل روكز لـ«الجمهورية» أنّ «الأولوية اليوم، وقبل كل شيء، هي «للاقتصاد»، لأنّ لبنان يمرّ في ظروف اقتصادية صعبة جداً، وانعكاساتها سلبية على الوضع المالي والنقدي».
ورأى أنّ «الخلافات تؤزّم الوضع الإقتصادي أكثر فأكثر، بينما المصالحة تشكّل بنداً مساعداً على طريق الاصلاح الاقتصادي وتعيد الثقة الداخلية التي تتجلى بعودة المستثمرين اللبنانيين للاستثمار في بلدهم، إضافة الى الثقة الخارجية من «سيدر» والدعم الدولي»، من هنا أهمية ترميم مصالحة الجبل وتعميمها، لكي يصبح الجو الداخلي مركّزاً في اتجاه دعم الاقتصاد والوضع الاجتماعي والبطالة التي باتت تفرّغ البلاد من طاقاته الفكرية والعلمية التي تهاجر بلا رجعة».
وعن زيارة الحريري لواشنطن في هذه المرحلة، وتحديداً مع اقتراب موعد التصنيف الائتماني الدولي الجديد للبنان، أمل روكز في أن «تنعكس إيجاباً على الوضع المالي العام، وتحديداً لجهة عدم خفض تصنيف لبنان، مع ما يحمله هذا التصنيف من سلبيات على الوضع النقدي والاقتصادي».
في الوقت الذي تقدّم القضاة بطعنهم أمام المجلس الدستوري أمس، حاملاً تواقيع 11 نائباً بدلاً من 10، فوجىء العسكريون المتقاعدون بموقف النواب الضباط المتقاعدين الذين لم يوقّع أحد منهم الطعن، على رغم الوعود التي قطعوها لهم إبّان السعي للحفاظ على مجموعة من المكتسبات التي نالوها منذ سنوات.
وليلاً، طوي الخلاف الذي كان قائماً بين الضباط المتقاعدين معدّي الطعن والنواب زملائهم من الضباط المتقاعدين، فوقّع النائبان العميدان شامل روكز وجان طالوزيان الطعن المقدّم.
وأكّد روكز انه “وقّع الطعن الذي قدّمه زملاؤه العسكريون الى جانب 10 نواب آخرين، ما رفع من عدد النواب الموقعين طَعن العسكريين الى 11 نائباً، ليتساوى العدد مع موقعي طعن القضاة.
ورداً على سؤال عن سبب الإشكال الذي أخّر توقيعه مع زملائه العمداء المتقاعدين الطعن، قال روكز: «كانت هناك بعض الخلافات بين الضباط وسُوّيت الأمور، ووقّعتُ الطعن مع زميلي ورفيقي طالوزيان».
ومن المقرر ان يتقدم أحد النواب الموقعين طعن العسكريين غداً الجمعة بالمطالعة امام المجلس الدستوري، بعدما تمّ تمديد مهلة تقديم الطعون من اليوم، في اعتباره آخر أيام المهلة للتقدم بالطعون، الى غد الجمعة، في اعتباره اوّل يوم عمل يَلي العطلة الرسمية، فمدّدت المهلة القانونية تلقائياً الى أول يوم عمل في المجلس الدستوري.