كثيرة هي الأوراق والخطط الاقتصادية التي ستُعرض على طاولة حوار قصر بعبدا الاثنين المقبل، فهل سيتصاعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا إيذانا بالفرج الاقتصادي؟ أم سيعلو صراخ الشارع من إجراءات قد تكون “جريئة كثيرا” توجع أصحاب المداخيل الصغيرة والمتوسطة؟
انتظارا، علمت “المركزية” أن الخبراء الاقتصاديين الذين اجتمعوا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في المقرّ الرئاسي الصيفي في بيت الدين رفعوا، الخميس، ورقة موحّدة بالحلول الاقتصادية إلى الرئيس عون تمهيدا لطرحها على طاولة الحوار الاقتصادي الاثنين المقبل.
يُذكر أن هذه الورقة أعدّها خبراء اقتصاديون متنوّعو الانتماءات السياسية، حيث تم التوافق على ضرورة القيام بإجراءات عاجلة فورية وآنية تعالج الأزمة اليوم.
وهذه الورقة الاقتصادية الموحّدة شملت محاور أربعة هي:
1- معالجة وضع الموازنة العامة وتنامي الدين العام، ولاسيما ملف الكهرباء.
2- معالجة الخلل الموجود في ميزان المدفوعات وتبعاته على نزيف الدولة بالعملات الأجنبية، خصوصا بسبب العجز المرتفع في الميزان التجاري.
3- كيفية تحريك النمو الاقتصادي وتنشيطه.
4- إجراءات خاصة بمعالجة المشكلات الاجتماعية.
كذلك أفادت مصادر متابعة، لـ”المركزية”، بأن “التيار الوطني الحرّ” رفع بدوره ورقة اقتصادية إلى طاولة حوار الاثنين، وسلّمها إلى رئيس الجمهورية، علما بأنه جرى عرض بعض بنودها خلال جلسات مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب.
وأبرز ما ورد في الورقة:
1- حجم الدولة
أ- التقاعد
1- تأخير سن التقاعد/توقيف التقاعد المبكر/تمديد مدة التسريح للعسكريين (مادة قانونية)
2- زيادة مساهمة الراتب (من 6% الى 8,5 او 10%) للمساواة مع القطاع الخاص (مادة قانونية)
3- وضع ضريبة دخل (الجدول نفسه) على معاشات التقاعد (مادة قانونية)
4- تخفيض تدريجي (وصولا لإلغاء) مساهمات الدولة في صناديق التعاضد (توجّه)
5- إلغاء الاستفادة للبنت العزباء وتخفيض للمرأة الارملة.
للتفكير:
1- تطبيق ضريبة الدخل في العطاءات (وصناديق التعاضد)
2- إعطاء مساهمة ثابتة Fixed contribution بدل استفادة ثابتة (Fixed Benefit) للموظفين الجدد.
ب- التقديمات:
1- التعليم: تخفيض تدريجي لمساهمة الدولة في التعليم الخاص (15%) (مدني وعسكري) وإلزام الاساتذة الرسميين بالتعليم الرسمي لأولادهم (مادة قانونية)
2- فصل التعليم الخاص عن التعليم الرسمي (مادة قانونية)
3- حصر التدبير رقم 3 بالوحدات على الجبهات والحدود، وتوزيع واضح للـ 2 وللـ 1.
4- توحيد الخدمات الصحية، وتخفيض موظفي الفئة الثالثة الى الدرجة الثانية.
5- إلغاء تقديمات البنزين (قرار مجلس وزراء).
ت- اساس الراتب
1- منع ازدواجية الراتب (+إلغاء للنواب السابقين ربطا بمدة نيابتهم) (مادة قانونية)
2- سقف للمداخيل الاضافية على الراتب (ساعات اضافية – سفر…) (+75% فقط تقديمات فوق من الراتب).
3- تخفيض لـ 3 سنوات بنسبة على الراتب الذي يتخطى مليوني ليرة ونسبة على الراتب فوق 3 مليون و على الـ 5 مليون وفوق.
يسري على السلطات العامة ما يطال الموظفين بالفئات العالية.
أفكار إضافية
– منع التوظيف وحصره بالحالات المحصورة جدا والاستثنائية التي يوافق عليها مجلس الوزراء بناء لدراسة جدوى مالية مقنعة او لضرورة ادارية او انسانية او وطنية ملحّة جدا وتمسّ بمصلحة الدولة العليا (والغاء توظيف من تم توظيف بخلاف قانون الـ 46).
– تخفيض المكافآت الى 90% بحيث لا يسمح بإعطائها الاّ لمن يعملون ساعات اضافية بعد الدوام برغبة واندفاع منهم (قرار)
– إلغاء السفر بدرجة اولى لكل الموظفين وحصرها بالوزراء (بما يعود للموازنة) وتخفيض تكاليف السفر بالآلية المعتمدة من مجلس الوزراء وبموافقة وزارة الخارجية ومجلس الوزراء. (قرار)
– تخفيض الاجازات من 20 يوم الى 15 يوم (باستثناء القضاة والاساتذة) (قرار)
– تغيير دوام العمل الى الساعة 4.30 يومياً، ونهار الجمعة حتى الساعة 11 (قرار)
2- خدمة الدين
تخفيض خدمة الدين حوالي 1 مليار$ بالتفاهم مع مصرف لبنان (اتفاق واضح)
3- التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي
أ- التهرب الضريبي
1- الزامية اعتماد الميزانيات المصدقة والموقعة لدى المصارف والعائدة للشركات والمؤسسات الفردية والمهن الحرة (قرار)
2- تخفيض الحد الادنى من الخضوع الالزامي للـ TVA من 100 الى 25 مليون.
3- مركزية التخمين العقاري (حسب المصرف المركزي) لحين وضع آلية في العقارية، واعادة التخمين على كل الابنية لتكون واحدة. مادة قانونية.
4- وضع آلية تطبيقية محكمة والزامية لقانون الاملاك البحرية (قرار)
5- جعل مهلة التحصيل فصلية وليس سنوية (مادة قانونية)
6- ضريبة الانتقال على الاموال المدعومة بالمصارف؟
7- الزام البلديات بمسح ميداني وعدم اعطاء تراخيص الا المسجّل لدى وزارة المالية (مادة قانونية)
ب- التهريب الجمركي
1- ضبط الفواتير المنخفضة جمركياً عبر الزامية تقديم البيان الجمركي في بلد المنشأ (قرار)
2- اقفال المعابر غير الشرعية فوراً (تقرير دوري)
3- ضبط التهريب على المعابر الشرعية (SCANNER – تركيب كاميرا – قطاع خاص للتوقيف) (قرار)
4- اقفال المؤسسات الوهمية (الطلب الى الجمارك ورفع تقرير)
الهدر في الموازنة وزيادة المداخيل
أ- الهدر في الموازنة
1- اعادة تدقيق في كل وزارة بامكانيات الهدر والوفور (موازنة)
2- اقفال المؤسسات غير المجدية لدى وزراءة الشؤون الاجتماعية (موازنة)
3- اثقفال المدارس المجانية الوهمية لدى وزارة التربية (موازنة)
4- وقف او تقليص جذري ومدقق لمساعدات الدولة للجمعيات السياحية والرياضية ولعقود الشراكة في الصحة والتربية (موازنة)
5- وقف المساهمات المقدمة من المؤسسات العامة (موازنة)
6- تحويل كامل المداخيل الصافية لمرفأ بيروت الى الخزينة (مؤسسة عامة) (مادة قانونية)
7- تسكير المؤسسات العامة والادارات غير المنتجة (A) وايقاف موقت لبعضها (B)
أ- (وزارة المهجرين – وزارة الاعلام – مكتب الشمندر السكري – صندوق الجنوب- مكتب الطاقة النووية – المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية – المؤسسة الوطنية للاستخدام)
ب- (هيئة ناظمة للاتصالات – اليسار – المجلس الاعلى اللبنان السوري) (موازنة)
ب- زيادة المداخيل الضريبية
1- زيادة شطر 25% (من 21 الى 25): 21% فوق الـ150 و25% فوق الـ225 على المهن الحرة
2- زيادة ضريبة الربح على الشركات من 17% الى 20% (او التوزيع من 10 الى 15%)
3- رفع الضريبة على الفائدة من 7 الى 12% (10%) وتنزيلها من الارباح فقط مادة قانونية
4- اخضاع مصرف لبنان للضريبة على الفائدة (تطبيق)
5- زيادة 3% رسم استهلاك على المواد الاستهلاكية واستثناء المواد الاولية والطاقة النظيفة (او اعتماد جدول 3%، 5% او 10%) (مادة قانونية)
6- رفع الايرادات غير الضريبية: اتصالات – مرفأ بيروت – يانصيب (زيد) – ميدل ايست Sur charge (قرارات)
– حساب في مصرف لبنان لمرفأ بيروت – اوجيرو – ريجي وغيره
– الاملاك البحرية – تسوية مخالفات البناء – رسوم على مرفأي سوليدر وعلى اليخوت
7- تخفيض التنزيل من 2 الى 1% على التخمين العقاري
ت- زيادة المداخيل غير الاعتيادية
1- رسم على البحص والرمل (موازنة)
2- محاضر السير وارقام السيارات (نوع جديد من محاضر على الكاميرات) (توجه)
3- محلات الـGambling (منع)
4- رخص السلاح (K200 ل.ل) والسماح باستيراد السلاح الفردي مع جمارك 200%
5- المطار: ترخيص صالون الشرف وتحسينه (الخارجية والنقل) (موازنة)
6- ضريبة اضافية للتبغ والتنباك (تقديم دراسة) (موازنة)
7- رسوم اقامة على النازحين السوريين (بحسب فئاتهم) وفرض رسوم العمل على العمال السوريين (مادة قانونية)
8- رسوم واقفال للمؤسسات غير الشرعية (خاصة للنازحين) (مادة قانونية)
9- رسم سياحي على غرف النوم مقابل زيادة التسويق السياحي الهادف
10- بيع الابنية والاراضي العائدة للدولة دون حاجة وشراء المجدي بالمقابل (توكيل وزارة المالية بدراسة بـ6 اشهر تكليف التفتيش بدراسة حول نقل الملكية)
11- الاحوال الشخصية والزواج المدني (رسم تسجيل زواج في لبنان 150 الف ليرة)
12- الغاء Tax Refund لكل من لديه الجنسية اللبنانية (تكليف وزارة المالية باعداد الية)
13- رسوم على e- Trading (دراسة الموضوع)
14- قانون استعادة الاموال المسلوبة (مادة قانونية)
15- تملك الاجانب تطبيق القانون لناحية المخالفين (توجه)
ج- الميزان التجاري
1- 26 ملف في وزارة الاقتصاد (قرار)
2- الشباك الموحد للتصدير والاستيراد على النقاط الحدودية وتكليف الوزراء المختصين خلال 6 اشهر (قرار)
3- تمكين وزارة الدولة للتجارة الخارجية (ميزانية)
4- اعادة النظر بالاتفاقيات الدولية الملحة والاستفادة من بنودها لاجراء ما يناسب مصلحة خفض العجز (الازدواج الضريبي – حماة الاستثمارات – التيسير العربية- الاتحاد الاوروبي) (توجه)
5- رسوم الاستيراد والرسم النوعي على بعض المواد (قرار ومادة)
6- قانون الزام المؤسسات الدولية المانحة باعتماد حد ادنى 50% من الشراكة مع المؤسسات الوطنية والزامها بشراء البضائع اللبنانية عند توافرها مع هامش 20% زيادة عن الاسعار الدولية (مادة قانونية)
7- ضبط القروض الاستثمارية (موازنة)