صحيح ان حادثة قبرشمون-البساتين شدّت عود تحالف “تيار المستقبل”-القوات اللبنانية والحزب التقدّمي الاشتراكي بوقوفهم صفاً واحداً رفضاً لمحاولات استغلالها في السياسة لتحجيم النائب السابق وليد جنبلاط وهو ما قرأه البعض استعادة للتحالف السيادي لقوى “14 اذار”، الا ان هذا التحالف المثلث الاضلع عاد واهتزّ في امتحان تعيينات حصّة الحكومة في المجلس الدستوري، لاسيما بين “المستقبل” و”القوات”، اذ اعتبرت الاخيرة انها “طُعنت” من اقرب الحلفاء وممن يُفترض انهم وقّعوا على اتّفاق يحفظ حصتها في اعضاء الدستوري فكان ان ضمنت المكوّنات السياسية في الحكومة حصتها في المجلس بإستثناء القوات.
ورغم الكلام الكثير الذي عبّرت من خلاله القوات-انّ من خلال ممثليها او مصادرها عن استيائها مما حصل واسفها لان المحاصصة نسفت الآلية والكفاءة، وذهاب بعض مسؤوليها الى حد “اتّهام” رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري بـ”التراجع عن التعهدات والتفاهمات المُتَّفق عليها مع “القوات” وبان “كلامهما ما طلع كلام رجال”، لم يبادر “التيار الازرق” الى تلقف العتب القواتي او التخفيف من النقمة عبر اتصالات او زيارات معلنة او غير معنلة، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل العلاقة بين الحليفين التقليدين في ضوء تباعدهما عن بعضهما في ملفات كثيرة، مع العلم ان مسؤولي القوات يعترفون بأن ما يجمعهم بـ”المستقبل” يكمن في القضايا الاستراتيجية-السيادية غير ان طريقة إدارة الدولة محط اختلاف بينهما.
واكد عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علّوش “ان ما يجمعنا الان مع “القوات اللبنانية” علاقة عمل داخل مجلس الوزراء من دون وجود علاقة ودّ او حرارة”، موضحاً “ان لا مكان الان للتحالفات الثابتة او العداوات بيننا وبين المكوّنات الحكومية، لان المرحلة الحالية التي نمرّ بها تتطلّب علاقات عمل اكثر من التحالف او العداء وهذا هو موقف الرئيس سعد الحريري”.
وقال “لا شيء الان على خط العلاقة مع “القوات”. لا زيارات متبادلة ولا ترطيب للاجواء. الاوضاع التي نمرّ بها راهناً، لاسيما الاقتصادية تتطلّب العمل داخل الحكومة بغضّ النظر عن وجود تحالف سياسي او لا”.
ولفت الى ان “مجلس الوزراء يتّجه الى تكثيف جلساته في الايام المقبلة، وعلى “التيار الوطني الحر” تحديد موقفه النهائي من ملف التعيينات، لاسيما في القضاء لحسم الموضوع بعد ان تم إرجاء ملء الشواغر بسبب خلافات داخل التيار حول بعض الاسماء والمراكز”.
وتطرّق علوش الى اشتداد العقوبات الاميركية على حزب الله والمؤسسات المتورّطة بتمويله اخرها مصرف “جمال ترست بنك”، فأشار الى “ان دور الجانب اللبناني في هذه المرحلة التخفيف من حدّة تأثيرها على البلد، لان نعلم مُسبقاً انها ستطاول كل من يتبيّن انه على علاقة بالحزب وتمويل نشاطاته”.
واعتبر “ان قدرة نجاح الدولة والقطاع المصرفي في التعامل مع العقوبات الاقتصادية ضعيفة جداً، لذلك عليهم إستدراك النتائج”، موضحاً رداً على سؤال “ان الرئيس الحريري اعلن اثناء زيارته الاخيرة الى واشنطن ان لا يمكنه ان يفعل شيئاً في موضوع العقوبات غير التخفيف من تداعياتها على لبنان”.
وختم “الواقع القائم في البلد يُشير الى ان اسرائيل ستواصل استنزافها لـ”حزب الله” وايران في شتى الساحات في العراق وسوريا ولبنان، وعلى مستويات عدة، لاسيما من خلال العقوبات، في المقابل يحاول محور الممناعة تجنّب المواجهة المباشرة لكن مع الاحتفاظ بحق الردّ على الضربات الاسرائيلية. لذلك فان احتمالات الحرب المفتوحة
ضعيفة، لكن من دون ان نُسقط من حساباتنا ارتكاب خطأ قد يؤدي الى حرب بعنوان “لو كنت اعلم” التي قالها امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في حرب نموز 2006″.