زار وزير البيئة فادي جريصاتي بلدية عيناب التي تقوم بالفرز من المصدر، وذلك في إطار تشجيع البلديات على فرز النفايات من المصدر، وكان في استقباله رئيس البلدية رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار غازي الشعار وأعضاء المجلس البلدي وفاعليات وسيدات جمعية “أرض الإنسان”.
وقال جريصاتي: “أولا أود أن أشكر HABITAT UN، وهذه بداية تعاون بيننا، تعاون يهدف لخدمة أربع بلديات بموضوع البراميل والفرز من المصدر، والـUN هم من اختاروا البلدات، لسوء الحظ لا نستطيع خدمة كل لبنان، لذلك ننتقي قرى نموذجية ليحصل التمايز فيها، وأريدكم أن تعلموا ان هناك مسؤولية كبيرة على هذه القرى فإذا فشلت التجربة في أي قرية اختيرت يؤثر الأمر على كل المجرى الذي نقوم به”.
وأضاف: “هناك مرسوم بالفرز قد صدر وأقر منذ اسبوعين، وذلك ضمن الخطة التي وافقت عليها الدولة، وهذه أساسية جدا لأنه لأول مرة يكون هناك مرسوم وإطار قانوني، فموضوع الفرز من المصدر أصبح واجبا وطنيا ولم يعد خيارا. على المواطن اللبناني أن يسجل هذا التمايز ويعرف لماذا الفرز من المصدر مهم جدا. يجب أن نغير في عاداتنا وتقاليدنا لكي نتخلص من أزمة النفايات في لبنان”.
وتابع: “لماذا وصلنا الى هذا الحد؟ بغض النظر عن كل الفساد الذي حكمنا من شركة “سوكلين” حتى اليوم، والذي لم يكن لنا رأي فيه ولا إرادة، ركبت تنصيبة كبيرة سرقتنا على مدى 25 سنة ووصلنا الى ما وصلنا اليه، كل بلدياتنا مديونة، ويجري اقتطاع 40 بالمئة من مداخيل البلديات ويبقى 60 بالمئة لا تكفي، وهذا نعرفه، ولكن الزمن لا يعود الى الوراء ولا أستطيع إصلاح الماضي، ولكن أستطيع أن اقول انه من اليوم وصاعدا استطيع أن أعمل الفرق، بالشراكة مع بلدية عيناب”.
وأشار جريصاتي إلى أن بلدية عيناب “سهلت لي مهمتي، ولا لزوم لإقناعهم لأنهم يقومون بالفرز من المصدر منذ ثلاث سنوات، ويدركون أهمية الموضوع، عكس بعض الناس غير المقتنعين. وإن أزمة النفايات التي نمر بها ستفرض علينا اتخاذ قرارات بشعة، لأننا لم نعد نستطيع إيجاد حلول مركزية، على كل منطقة الاهتمام بنفاياتها، المعالجة ستحصل على مستوى القضاء، لم يعد لدينا خيار، وما تقومون به اليوم في عيناب يجب أن يعمم على كل البلديات”، متمنيا أن “يكون هناك أشخاص واعين بيئيا، وواعين لبلدتهم وصندوقهم، وعلى الشعب اللبناني أن يتأثر بيئيا وأن يكون لديه الوعي الكافي والمسؤولية الوطنية لمعالجة مشكلة النفايات”.
وقال جريصاتي: “المطامر نحن ندفع ثمنها، نحن وإياكم، إذا امتلأت سندفع ثمن مطامر جديدة بالرغم من عدم شعبيتها، وهذا الأمر يجب أن نتفاداه، ولكن كيف؟ إذا لم نحدث تغييرا في عاداتنا السيئة ونقرر ان هناك كمية باستطاعتنا أن نعيد تدويرها وثمنها مال، وإذا لم نبادر الى الفرز من المصدر، فإننا مضطرون إلى أن نخسر المال والمساحات من الأراضي”.
وأضاف: “في واجد تشرين الأول سنعقد مؤتمرا صحافيا مع نقابة السوبرماركت. أطلقنا في وزارة البيئة حملة كبيرة على موضوع أكياس النايلون، وفي 15 تشرين سيصبح ثمن كيس النايلون مئة ليرة يدفعها المستهلك وسيصار الى فرض كيس بديل إجباري”.