عيّن مجلس الوزراء مازن سويد رئيسًا لايدال وعضوين متفرغين هما سيمون سعيد وعلاء حمية و3 اعضاء غير متفرغين كما عين علي حمدان مفوضا للحكومة في ايدال، كما أقر تعيين فرحات فرحات اميناً عاماً لمجلس الخصخصة.
وأفيد ان وزير الاشغال يوسف فنيانوس اعترض على تعيين فرحات فرحات، فيما اعترض وزراء “القوات اللبنانية” على كل التعيينات في ايدال والخصخصة بسبب اسلوب طرح التعيينات.
وأقر المجلس في جلسته في بعبدا مشروع مرسوم النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين.
وسحب موضوع المعابر غير الشرعية والشرعية عن جدول اعمال مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الدفاع الياس بو صعب لاحتياجه مزيدا من البحث. وأفيد ان مجلس الوزراء لم يوافق على البند السادس لاقتراح قانون يرمي الى تعديل مادتين من القانون الخاص بحقوق المعوقين وذلك تماشيا مع طلب وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي يعتبره مجحفا بحق ذوي لاحتياجات الخاصة.
واستمع مجلس الوزراء الى عرض مفصل من وزير البيئة فادي جريصاتي لتنظيم المقالع والكسارات وقد تمت الموافقة على المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات مع تعديلات طفيفة على ان يتم التصديق غدا على الخريطة.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء سجالًا بين الوزيرين ابو فاعور وعطالله على خلفية المخطط التوجيهي حيث قال الوزير بوصعب “ان سببه حصول إلتباس بشأن خريطة المقالع فتوتّر أبو فاعور ولكن إتّضحت الأمور وتلاشى التلاسن”.
وسبقت الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثت في المستجدات.
وبعد الجلسة أعلن وزير المال علي حسن خليل أن “مجلس الوزراء أقر معظم البنود ومنها التعيينات في “ايدال” وأمين المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة وأقر مشروع تنظيم المجلس الاعلى للخصخصة والمجلس الوطني للمعلومات”.
وأشار خليل بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء أن “مجلس الوزراء أقر التعويض على مزارعي القمح والشعير وناقش مطوّلا مشروع تنظيم المقالع والكسارات وجرى إتفاق على بنود المرسوم كاملة على أن تُقر الخرائط المرفقة في جلسة الغد”.
وكشف أن “وزير المالية عرض للخطوط العريضة لموازنة 2020 ولفذلكة الموازنة والخطة على 3 سنوات للاصلاح المالي”، ولفت إلى أنه “لم يحصل نقاش حول المشروع وتكتل “لبنان القوي” تقدّم بورقة إقتراحات”.
وأوضح خليل أن “مجلس الوزراء سيعقد إجتماعات متتالية لمناقشة كل الأفكار حول الموازنة ولم أُضمّن مشروع موازنة 2020 أي بند من فرسان الموازنة وهذا التزام مني”.
وأكد أن “كل مجلس الوزراء متفق على عدم تغطية أي من العملاء ومحاسبة هؤلاء على جرائمهم وأن لا تسقط مع مرور الزمن”.
وأعلن وزير العمل كميل أبو سليمان أنه “إعترضنا على عدم المرور بآلية التعيينات كما حصل سابقا في المراكز نفسها”.