أكد وزير العمل كميل أبو سليمان، “ان تجربتنا عبر تطبيق خطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية أثبتت أن بامكاننا تطبيق القوانين على أرض الواقع متى وجدت الإرداة والإصرار”.
وجاء كلامه في الجلسة الختامية لمؤتمر “عمل الاطفال في لبنان بين القانون والواقع”.
وقال أبو سليمان: “تطبيقُ القانونِ مِنْ دُونِ استنسابيةٍ هو الكفيلُ بتَحْقِيقِ المساواةِ بينَ اللبنانيين، وبوضعِ حدٍ للمحسوبيَةِ والزبائنيةِ والفسَاد. واعادة ُالنظرِ بالقوانينِ بشكلٍ دورِيٍ امرٌ مُلِحٌّ للتأكُدِ من فَعالِيَتَها ومدى ملاءمَتِها للمُتَغَييرات. لكن الحاجة الى التعديل يجب الا تحوْل دون تطبيقِ القوانين القائمة. قانون العمل الحالي يحظر عمل الاطفال في الاعمال الصناعية تحت سن الخمسة عشرة، لذا اعْطَيت توجيْهاتِي الى مفتشي وزارةِ العملِ للتشدُّدِ في مُكَافحَةِ عملِ الاطفال، وهم يعمدون الى تسطيرِ محاضرِ ضبطٍ بحقِ المُخَالِفين، وقانون العملِ المعمُولْ بِه اليوم موضوعٌ عامَ 1946، واخرُ تعديلٍ اُدخِلَ عليهِ عامَ 2000، لذا بدأنا العملَ على تعديله.”
وتابع: “من ضِمْنِ التعديلاتِ التي يتمُّ البحث بها بشأن تنظيم عمل الاطفالِ تماشياً مع اتفاقياتِ العملِ الدوليةِ المتعلقةِ بالقضاءِ على عملِ الاطفال، منها:
– رفعُ الحد الادنى لسنِ العملِ من 14 عاماً الى 15 عاماً، فيحظّرُ استخدامُ او عملُ الاطفالِ قبلَ بلوغِهِم سِنَ الخامسة عشرة مُكْتملةً.
-التأكد من عدم تسبب الاستِخدام او العَمَلِ بِخَطرٍ على النمُو او الصحةِ او السلامةِ او اخلاقِ الاطفالِ بسببِ طبيعَتِه او الظروفِ التي يُؤَدَى فيها.
-التأكد من الا يُضْعِفَ العملُ قدرتَهُم على التعلِيم او التدريبِ المهني الذي يستفيدُونَ منه.
– إلزامُ صاحبِ العملِ تدريبَ الاطفالَ العامِلِينَ لديهِ على كَيفِيَةِ استخدامِ وسَائِلَ السلامةِ والصحةِ المهنيَةِ ومراقبةِ تطبيقِها.”
وأضاف أبو سليمان: “نحنُ بحاجَةٍ الى خَلقِ ثقافةِ احترامِ وتطبيق القانونِ. فبينَ الجَهْلِ وبَينَ الانتِهَاكِ المُتَراكِم للقوانين عَبرَ السنِين، اصبحَ تطبيقُ القوانين امراً مُستَغرباً لدى البعض ومُستَهجناً لدى البعضِ الآخر. والقانون يَعْلُو ولا يُعلا عليه، وتجربتُنَا عبرَ تطبِيقِ خطةِ تنظيمِ اليدِ العاملةِ غير اللبنانية، اثبتَتْ ان بامكانِنَا تطبيقَ القوانِين على ارضِ الواقعِ متى وجِدَت الارداةُ والاصرار، والعملُ في آنٍ معاً على ادخَالِ التعديلاتِ اللازمةِ لتَحديثِ القوانين كي تواكِبَ المُتغييرات.”
وختم: “انَ حمايةَ الاطفالِ وتعزيزَ حقوقِهمِ هما مقياسٌ لمدى الرُقِي الإنسانِي والمُجْتَمَعِيِ والتَحَضُّرِ الذي وصَلَهُ كلُ مجتمعٍ، وهي مسؤوليةٌ انسانيةٌ ووطنيةٌ تشاركيةٌ بين كافةِ الجهاتِ المعنيةِ، فاطفالُنا هم غَدُنَا.”