حافظت السوق المالية على استقرارها في اليوم التالي من صدور تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، وتحديداً سوق الصيرفة حيث سجّل سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي 1540 ليرة.
الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزني أكد في حديث لـ”المركزية”، أن لم يعد هناك أي ضغوط على سعر الصرف في سوق الصيرفة نتيجة انتفاء الأسباب الرئيسية الآتية: أولاً: ارتفاع سعر الصرف وهو طلب الشركات المستوردة للنفط على الدولار، وبالتالي خرجت اليوم من الأسواق بعد تعميم البنك المركزي أمس. ثانياً: هلع وخوف المواطنين من فقدان العملة الخضراء، وهذان العاملان تراجعا اليوم أيضاً. وثالثاً: المضاربة التي كانت سائدة في السوق، فوُضع لها حدّ وبالتالي هدأت السوق.
وطمأن إلى أن “سعر صرف الليرة مقابل الدولار سيبقى ضمن هامش 1540 و1550 ليرة مع ارتباطه بالعرض والطلب لمستوردي المواد التجارية خارج إطار النفط والقمح والدواء”.
وعما إذا كان هذا الهامش يُعتبر طبيعياً، أوضح وزني أن “لبنان يستورد اليوم بما قيمته 20 مليار دولار في مقابل تراجع التدفقات المالية على نحو كبير جداً، لأن الاقتصاد لم تعد لديه القدرة الكافية على تأمين الدولارات الكافية لتغطية هذا الحجم من الاستيراد، وفي الوقت ذاته لا تجد الحكومة اهتماماً بإصداراتها الخارجية من قبل المستمثرين. ومصرف لبنان لا يستطيع القيام بكل شيء في الوقت ذاته، من حماية الاستقرار النقدي ثم تغطية احتياجات الدولة من العملة الأجنبية، وفي الوقت نفسه تغطية حجم الاستيراد في لبنان.
أضاف: من هنا ستستمر السوق الموازية طالما تتراجع التدفقات المالية.
واعتبر أن “معالجة أزمة وجود السوق الموازية تكمن في استعادة الثقة بإجراءات الحكومة، إذ يفترض:
– أولاً تنفيذ الخطوات الإصلاحية مع موازنة العام 2020 وهو مؤشر إيجابي إلى المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين – ثانياً: الإفادة الفعلية من مشاريع “سيدر” وتدفقاته المالية – ثالثاً: التنقيب عن النفط في كانون الأول 2019″. وقال: إذا لم يستفد لبنان من العوامل الثلاثة المذكورة خلال الأشهر المقبلة، أخشى من استمرار السوق الموازية وبالتالي يبقى سعر الصرف فيها مرتبطاً بعامل العرض والطلب.
“موديز”: وعما ورد في تقرير “موديز” أمس أن احتياط مصرف لبنان يبلغ 10 مليارات دولار، وضع وزني هذا التقدير في خانة “المعادلة الحسابية التقنية لا أكثر”، إذ أن “مؤسسة “ستاندرد أند بورز” تقدّرها بـ19 ملياراً، ومصرف لبنان حدّد موجوداته بالعملات بـ5،38 مليار دولار، وذلك وفق البنود التي تتضمّنها.
إصدار الـ”يوروبوند”: وعن الإصدار التي أنجزت وزارة المال ترتيباته والبالغ ملياريّ دولار، اعتبر وزني أن “في حال نجاح الإصدار ينعكس إيجاباً على صُعُد عديدة، منها: تخفيف الضغط على احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، تراجع الفوارق في سعر الفائدة بين سوق المصارف ومصرف لبنان من جهة وسوق الصيرفة من جهة أخرى”، ولفت إلى أن العامل المساعد على نجاح الإصدار يكمن في مشروع موازنة 2020 الذي في حال حمل مؤشرات إيجابية، يشجع المستثمرين على الاستثمار وتفتح من جديد الأسواق المالية العالمية أمام إصدارات الدولة اللبنانية.