شدد النائب أنور الخليل على وجوب توأمة الموازنة مع الاصلاحات، التي تهدف اليها هذه الموازنة وعدم الفصل بينهما كما هو مقترح حاليا، مشيرا الى إمكانية تقسيم الإصلاحات إلى جزأين: إصلاحات على المدى القصير أي للفترة الممتدّة بين ستة أشهر وسنة، وأُخرى للسنوات اللاحقة، مشدّدًا على وجوب تنفيذ ما اتُفق عليه في اجتماع بعبدا.
الخليل وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، لفت الى ان ما يجري في السوق هو عبارة عن تجميع الدولارات، ويُقال إنّ بعضها يُخبأ في المنازل والبعض الآخر يَعبر الحدود، ما يشكّل ظاهرة غير صحيّة على الإطلاق، لذا حاول مصرف لبنان أن يجد حلًّا وسطيًّا في تعميمه الأخير.
واعتبر الخليل أنّ الحلّ الذي توصّل اليه المركزي هو حلّ موقّت، إنما لا يمكن القاء العبء والمسؤولية على مصرف لبنان بل يجب على الحكومة القيام بدورها الإصلاحي ايضا.