أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي ركيا أن “التيار “الوطني الحر” فخور وسعيد بما يحصل في الشارع لأن هتافات ومطالب المتظاهرين اليوم مطالب التيار المزمنة، وأصبحت تتخطى حدود “التيار” لتشمل لبنان كله”.
وأشار، في حديث للـ””، إلى أن “التيار” يجد نفسه في كل الشعارات التي أطلقت في هذه الثورة من استعادة الأموال المنهوبة وغيرها، لكننا نفصل بين الثائر المحق وبين الميلشياوي أي عناصر “القوات اللبنانية”. الأول غايته تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء دولة أما الميلشياوي فلا يمكن أن يكون هدفه بناء الدولة”.
واعتبر أن صمت رئيس الجمهورية ليس عجزا أو هروبا، لقد أراد الرئيس بصمته أن يصل الصوت الصارخ للشعب إلى ضمائر كل المسؤولين السياسيين. فالرئيس سيخاطب الشعب بالوقت المناسب وكلمته ستكون صريحة مدوية وستتضمن خارطة طريق سياسية لمحاربة الفساد وبناء الدولة وهو يعمل على حل سياسي”، مضيفًا: “نعم “كلن يعني كلن” أمام القضاء وحينها نعرف من هو النزيه ومن هو الفاسد”.
وتابع: “ما يحصل منذ 17 تشرين الأول فرصة ذهبية وتاريخية قد لا تتكرر لإنقاذ الجمهورية. فعلينا ملاقاة ودعم الرئيس عون بخياراته السياسية المقبلة بما فيها تغيير حكومي قد يأتي بوجوه جديدة تعيد الثقة إلى الدولة”.
ورأى أن “التيار” يتحمل جزء من المسؤولية، إنما تركيبة النظام السياسي اللبناني القائمة على الطائفية والتسويات وبسبب عدم وجود أكثرية نيابية مطلقة، فرضت أن تكون مختلف القوى السياسية في مركز القرار والكثير من هذه القوى نهبت الدولة وكانت دائما تمنع أي تغيير أو إصلاح حقيقي”.
واقترح أن “تتشكل هيئة من قضاة مشهود لهم بنزاهتهم على رأسها القاضي سهيل عبود من أجل استلام ملف استعادة الأموال المنهوبة والبت بقضايا الإثراء غير المشروع، والشعب يريد أن يرى “الحرامية” في السجون”، معلنًا نه “سيتوجه مع زملائه بالتكتل إلى رفع السرية المصرفية عن كل حساباتنا”، متمنيًا من الجميع أن “يحذو حذونا ومنهم زملاء رأيناهم افترشوا الأرض مع المتظاهرين في ساحات الاعتصام، فما نريده منهم رفع السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات عائلاتهم”.
وحيا “الجيش اللبناني الذي يحمي كل المواطنين. فكما حمى المتظاهرين في ساحة الشهداء يعمل على تأمين التنقل الآمن لكل للمواطنين”.
وقال: “القوات اللبنانية” من خلال أدائها السياسي ومحاولتها ركوب موجة المتظاهرين، عبر قطعها الطرقات واقامتها للحواجز، تحاول إفشال عهد العماد عون وكسره. وبذلك، إزالت هذه الحواجز ليست كسر للثورة إنما كسر للمظاهر الميلشياوية المتجسدة بـ”القوات اللبنانية” وانتصار للثورة”.
وختم: “الدستور اللبناني يكفل حق التظاهر كما يكفل حرية التنقل بسلامة، وبالتالي المظاهر الميلشياوية التي نراها من خلال قطع الطرقات والوقوف على الحواجز تعيدنا إلى زمن الميليشيات”.