في اليوم الثاني عشر من الحراك الشعبي لا تزال المصارف مقفلة على رغم تأكيدها الحرص على تأمين رواتب القطاعين العام والخاص عبر الصراف الآلي.
في هذا الوقت، استأثر توضيح مصرف لبنان والقرار الصادر عن المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بالاهتمام حول منع عمليات إخراج الدولارات من لبنان أو منع تحويل العملات العربية إلى دولار أميركي في لبنان وإخراجها منه، في محاولة من البنك المركزي لضبط السوق النقدية بعدما تم إخراج كمية من الدولارات إلى خارج لبنان.
مصادر مصرفية اعتبرت عبر لـ”المركزية”، أن “تعميم انتقال الأموال من داخل لبنان أو خارجه، هو لضبط عمليات التحويل، لكن ذلك لا يعني تقييد حرية الانتقال بل تنظيمها وضبطها وتطبيق التعميم الصادر في العام ٢٠١٥”.
وأوضحت أن “القانون يسمح بإخراج ١٥ ألف دولار أو إدخال المبلغ نفسه من دون التصريح عن ذلك، ولكن في حال تجاوز هذا الرقم، فمن المفترض أن يتم التصريح عن ذلك وأن يدفع الأمر السلطات الأمنية في مطار بيروت وعلى الحدود البرية إلى السؤال عن أسباب حمل هذا المبلغ”.
ورفضت المصادر التعليق عما يقال عن تحاويل مالية تجري عبر المصارف المقفلة، معتبرة أن “هذه الأخبار تدخل ضمن الشائعات التي تزعزع الاستقرار النقدي، لأن التحاويل تتم عبر تقنيات وآليات مالية غير متوفرة حالياً في القطاع المصرفي الذي يقفل أبوابه منذ 18 الجاري، في ظل العمل الذي يقوم به مصرف لبنان، علماً أن هاجسه هو المحافظة على الاستقرار النقدي” .
وفي هذا الإطار، باشرت المصارف دفع الرواتب لموظفي القطاعين العام والخاص عبر الصراف الآلي، لكن “بالتقسيط” باعتبار أن هناك سقفاً محدداً في عمليات السحب عبر الـATM ، كما أن بعض المصارف طلب من المؤسسات أو الشركات التي تتعامل معه وليس لدى موظفيها بطاقات ائتمان Credit Cards ، الاتصال بها لتأمين ذلك، من أجل تسهيل قبض الرواتب لموظفي القطاع الخاص.