أعلنت نقابة موظفي المصارف الاضراب العام ابتداء من الثلثاء في القطاع المصرفي حتى استقرار الوضع في البلاد.
واوضح المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان انه “شهد القطاع المصرفي في الأسبوع الماضي أوضاعا غير مستقرة أدت الى ظروف عمل غير مقبولة وبالأخص بعد تعرض الزملاء والزميلات الى الاهانات والشتائم وحتى الى اعتداءات من قبل المودعين مع تفهمنا التام لهواجسهم، بالإضافة الى حالة الفوضى التي أوجدت في عدد من فروع المصارف، مما أدى الى حال من الإرباك والقلق والخوف لدى الزملاء الذين استمروا في القيام بواجباتهم المهنية بالرغم من هذه الظروف الضاغطة نفسيا وحتى جسديا، وقد تلقى مجلس الاتحاد العديد من الاتصالات والمراسلات من الزملاء والزميلات تطالب مجلس الاتحاد التدخل والقيام بواجباته بالدفاع عن سلامة وأمن وكرامة المصرفيين.
بناء على ما تقدم، والتزاما بما ورد في مقدمة النظام الاساسي للاتحاد التي اشارت الى ما يلي: “حماية المهنة المصرفية وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والمادية والمعنوية. رعاية مصالح اعضاء النقابات والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين اوضاعهم الاجتماعية والمادية والمهنية”.
قرر مجلس الاتحاد في جلسته الطارئة اعلان الاضراب العام في القطاع المصرفي ودعوة الزملاء الى التوقف عن العمل من صباح يوم الثلثاء في 12 تشرين الثاني 2019 حتى عودة الهدوء الى الاوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد”.
