أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة، في بيان، أنّه “لا جديد يُذكر حول مماطلة الحكومة، إنّما وبعد أن وصل الأمر إلى مكان لا يُمكن تحمّله، وبعد أن وجدنا الحكومة ترضخ وتؤخر حوافز الإدارة العامة تحت ضغط من يطالب بتخفيضها بحجة ما يسمى العدالة”.
وأكّد التجمع “تضامنه مع طلب موظفي المالية”، متمنيًا من وزارة المال أن “تصدر وبالأرقام قيمة الرواتب والحوافز والمنح التي تحصل عليها كل الأسلاك في القطاع العام تحت اي مسمى كانت، ليعرف الرأي العام حقيقة الوضع، والظلم الذي يتعرض له موظفو الإدارة العامة”.
وقال: “لا بٌد أن تظهر الارقام التي يحصل عليها العاملون في الإدارة العامة، والعاملون في القطاع التربوي، والسلك القضائي، والمؤسسات العامة، والسلك العسكري سواء من الافراد او الرتباء أو الضباط.
وطلب التجمع أن “تظهر وزارة المالية المستحقات التي يحصل عليها المتقاعدون المدنيون، والمتقاعدون العسكريون سواء من الافراد أو الرتباء أو الضباط، ويتم اظهار كل هذه المستحقات ويتم تفصيلها بين مستحقات منصوص عليها قانونا، وبين منح يستفيد منها البعض وليست حقا منصوصا عليه في القانون، إضافة لكل الامتيازات التي يحصل عليها البعض سواء من تدابير خاصة او منح من صناديق التعاضد، وأيضا لا بد من إظهار السلفات التي اعطيت لجميع الأسلاك وذكر الغاية منها”.
وشدد على أنّه “عندها سيكتشف الرأي العام حقيقة الأمر، اذ من يريد العدالة عليه أولا ان يطلب اظهار كل الحقائق ليبنى على الشيء مقتضاه”.
واستنكر التجمع “كلام بعض وسائل الاعلام التي طالبت بملاحقة موظفي المالية بحجة الاضراب وابتزاز السلطة، متناسية الابتزاز الذي تمارسه بقية الاسلاك سابقًا وحاضرًا لتحصيل حقوقها ولو ادى الى ضرر المواطنين، ومتناسية قيام العسكريين المتقاعدين بإقفال بعض الإدارات ومنها المالية بالقوة رغم أنه يؤدي الى نفس نتيجة الإضراب! فهل كانت تصرفات الباقين بطولة وحقاً مشروعاً وإضراب موظفي وزارة المال جريمة كبرى؟ ونذكر بمنهجنا، بأننا نؤيد كل القطاعات في تحصيل حقوقها انما نرفض ان نتحول الى مكسر عصا أو ضحية تصرفات شعبوية لأهداف سياسية مستقبلية”.
وأكّد التجمع “تضامنه مع اضراب موظفي وزارة المال واقفالهم للأنظمة التشغيلية”، مشددًا على أنّ “الإدارة العامة جسم موحد، وكما لا يمكن استرضاء جزء منها دون البقية، ايضا نرفض ان تستفرد السلطة بملاحقة أي من الزملاء في أي إدارة اعلنت الإضراب”.
ودعا إلى “الاستمرار بانتفاضة الكرامة لموظفي الإدارة العامة، ويتمنى من كل الإدارات التضامن والتوحد ورفض اي محاولة لبث الفرقة والشقاق”، معتبرًا أنّ “قوتنا في وحدتنا، وما قبل انتفاضة الكرامة ليس كما بعدها، ولن نقبل بعد اليوم ان يتم تجاهل حقوق موظفي الإدارة واسترضاء غيرنا من الأسلاك، رغم تأييدنا للجميع في تحصيل حقوقهم”.