ثمة حديث يتداول في الاندية السياسية والصالونات الضيقة عن امكان ان تشهد الايام المقبلة تقديم كتل نيابية او بعض النواب المستقلين استقالاتهم من السدة البرلمانية في حال استمر تصويب الحراك والشارع على البرلمان وأعضائه واتهامهم بالسرقة والفساد وتغطيتهم للمخالفات والمخالفين. وبغض النظر عن صحة هذا الكلام اوعدمه، يبقى السؤال عن جدوى ذلك وكيف يمكن التعامل مع الامر دستوريا.
جوابا، تقول مصادر نيابية وحقوقية، عبر “المركزية”، إن الدستور ينص صراحة على ملء اي شغور وفي اي مقعد نيابي بإجراء انتخابات فرعية لانتخاب البديل سواء كان شخصا او اثنين او كتلة نيابية، حتى لو كان المجلس مجتمعا وبجميع اعضائه. علما ان الدستور تحدث عن الشغور بالموت، اي بوفاة نائب او اكثر، ولم يشر الى استقالة الاكثرية او الغالبية.
وتضيف المصادر أنه لمجرد تقدم الاكثرية باستقالاتها، فهذا يعني تعطيل النصاب المطلوب للانعقاد كون المجلس يستطيع الاجتماع في حضور نصف النواب زائدا واحدا اي 65 نائبا. وإن الانتخابات تجري وفق القانون الموجود الذي تم على اساسه انتخاب المجلس الحالي، اي وفق القانون النسبي والصوت التفضيلي.
وتعتبر المصادر ان في امكان الحكومة المستقيلة وعبر وزارة الداخلية بعد صرف الاموال اللازمة اجراء الانتخابات الفرعية المطلوبة سواء كانت فردية اوجماعية خصوصا وأن الدستور نص على استمرارها في تصريف الاعمال، وأن ملء الفراغ في المقاعد النيابية الشاغرة امر واجب وفي اقرب فرصة سانحة. وهنا لا شيء يحول دون اجتماع الحكومة كون الموضوع يصب في اطار مهامها القاضية بتصريف الاعمال بمعنى تسيير شؤون البلاد.
وتختم المصادر: اما اذا كانت الحكومة في حال اعتكاف ويمتنع اعضاؤها او بعضهم ولأسباب سياسية عن القيام بمهامه، ولو ضمن النطاق الضيق كما جاء في الدستور، فهذا امر اخر مطلوبة معالجة اسبابه في شكل عاجل كونه لا يجوز اطلاقا تعطيل شؤون البلاد والعباد تحت اي عنوان وفي اي ظرف كان.