رغم إعلان وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني مشاركة “كل النقابات في حصة معينة في فروقات سعر الدولار للبنزين”، وإصدارها جدول تركيب للأسعار يقتطع نسبة معينة من أرباح كل جهة في ظل الظروف الراهنة، إلا أنه يبدو حتى اللحظة أن ازمة المحروقات لم تصل إلى خواتيمها بعد، لاسيما بعد إصدار بيانات اعتراض من كل من نقابة أصحاب المحطات وتجمع الشركات المستوردة للنفط. فهل من تصعيد مرتقب أم أن الحل قريب؟
رئيس مجموعة محطات “البراكس” جورج البراكس لفت لـ “المركزية” أن “في آخر بيانين صدرا عن نقابة أصحاب المحطات، أردنا وضع النقاط على الحروف مع شركات الاستيراد، التي لم تلتزم بعد بالاتفاق الذي أبرم بينها وبين وزارة الطاقة والذي على أساسه أصدرت الأخيرة القرار 3640 تاريخ 4/12/2019 وينص على تقسيم الأعباء الناتجة عن الكلفة الزائدة في الاستيراد جراء ارتفاع سعر صرف الدولار على كلّ من أصحاب المحطات والصهاريج والشركات المستوردة، على أن تسلم الشركات المستوردة البضائع بالليرة في المقابل، غير أن جزءًا محدودًا منها التزم بالقرار في حين أن الجزء الأكبر لم يفعل”.
وأوضح أننا “لم نتخذ قرارًا بالتصعيد وأعطينا أنفسنا مهلة لغاية الأسبوع المقبل في انتظار شركات الاستيراد علّها تعيد حساباتها وتظهر انضباطً، وإلا سيكون لنا موقف في هذا الخصوص لأن على الشركات الالتزام بالاتفاق بخاصة أننا نتحمل مساهمة 475 ليرة على كل صفيحة بنزين من جعالتنا أي أكثر من نصف الكلفة، في حين أن شركات الاستيراد تحملت 150 ليرة. وهذه التبعات لا دخل لنا فيها كون الخلاف بين شركات الاستيراد ومصرف لبنان. لكن، رغم ذلك، وبعد مشهد الشارع الذي جاء كردة فعل على إضرابنا الأخير تقبلنا فكرة المساهمة على اساس تسليمنا بالليرة وهذا ما لم يُلتزم به”.
واعتبر البراكس أن “وزارة الاقتصاد غارقة في “كوما”، فهي غير متيقظة للمشاكل في البلد، وهناك دور يقع على عاتقها لا تؤديه لأنها لا تعي مسؤوليتها في إدارة الاقتصاد الوطني، بل اختصرت دورها في مراقبة أصحاب المحطات والمولدات، ولو قامت بواجباتها كما يجب لما وصلنا إلى هنا لأنه سبق لنا أن طلبنا منها منذ ستة أشهر تعميم قرار على كل الشركات والمؤسسات ينص على التعامل بالليرة غير أنها لم تحرّك ساكنا”.