تجهد المصارف اللبنانية في زيادة رأسمالها عملاً بالتعميم الوسيط الصادر عن مصرف لبنان الرقم 13129 بتاريخ 4 تشرين الثاني 2019، والقاضي بزيادة رأس المال بنسبة 10 في المئة حتى نهاية العام 2019، و10 في المئة أخرى لغاية آخر حزيران 2020.
وللغاية، تبحث المصارف عن كبار المستثمرين والمودِعين لديها للمساهمة في رأس المال، “وذلك لن يكون صعب التحقيق، لأن كبار المودِعين لا يستطيعون سحب ودائعهم كاملة من المصارف في الوقت الراهن، ما يدفعهم نحو خيار زيادة رأس مال المصرف” بحسب ما أفادت به مصادر مالية “المركزية”.
وكان بنك بيبلوس أعلن اليوم في هذا السياق، “زيادة رأسمال المصرف بمبلغ قدره 135 مليون دولار أميركي من خلال إصدار مقدّمات نقدية قابلة للتحويل إلى أسهم، بما يمثل 10٪ من حقوق حملة الأسهم العادية”.
وفي خطٍ موازٍ، برز الى واجهة الاهتمامات في الساعات الأخيرة، ما تم تداوله عن وقف المصارف السحوبات النقدية بالدولار الأميركي اعتباراً من سنة 2020، الأمر الذي نفاه مصدر في جمعية المصارف لـ”المركزية” مؤكداً أن “لا توجّه في هذا المجال على الإطلاق، بل هناك مساعٍ لتعزيز موجودات المصارف بالدولار عبر زيادة رأسمالها”. وكانت أوساط مالية تحدثت لـ”المركزية” عن “ترقب وصول نحو ملياري دولار أميركي إلى المصارف اللبنانية دعماً لملاءتها وتعزيزاً لسيولتها”.
تدابير إدارية.. وفي المقلب الآخر، أفادت مصادر متابعة أن “بعض المصارف عمد إلى خفض رواتب موظفيه بعدما خفّضت ساعات العمل لغاية الثانية بعد الظهر بدل الخامسة مساء، وذلك عطفاً على كتاب التعيين أو تحديد دوام العمل الذي وقّعه الموظفون عند التحاقهم بعملهم الجديد”.
كذلك حدّدت هذه المصارف “عمل الموظفين من الإثنين حتى الجمعة من الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، ويوم السبت من الثامنة صباحاً حتى الأولى بعد الظهر” .
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة “تأتي في ضوء التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي والمصاعب التي يعاني منها جراء تطبيق الإجراءات الاحترازية”.
رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، اعتبر عبر “المركزية”، أن “هذه الخطوة غير مؤثرة في العمل المصرفي طالما أن قانون العمل يحدّد ساعات العمل للموظف، وهذه المصارف لم تتجاوزه”، لكنه أقرّ بـ”صعوبة ما يواجهه الموظف في القطاع المصرفي على رغم أنه ما زال يتقاضى راتبه من دون أي مشكلة مع إدارة المصرف، خصوصاً أن الجمعية العمومية لمصارف لبنان كانت وافقت على العقد الجماعي الذي تم الاتفاق عليه بين مجلس إدارة الجمعية واتحاد نقابات موظفي المصارف الذي أرسى العلاقة الوظيفية بين الإدارات والموظفين”.