نفت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” ما يتم تداوله حول إقفال المصارف عقب فترة الأعياد والتوقف عن إجراء عمليات دفع العملات الأجنبية نقداً، معتبرة ذلك من “ضمن الشائعات الموجّهة ضد القطاع المصرفي وفي إطار الهجمة المنظمة ضده منذ فترة طويلة”، مؤكدة أن “مجلس إدارة جمعية المصارف لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن ولا يُعقل أن يتخذ مثل هذه القرارات علماً أن هدف المصارف الحفاظ على ودائع المودعين لديها بعيداً من الهلع الذي تكوّن جراء التدابير الاحترازية المتخذة والحفاظ على متانة القطاع بما فيه حقوق الموظفين.
وأكدت المصادر “وجود عشرات الدعاوى المقامة ضد القطاع بسبب هذه التدابير، لكن القضاء لم يبتّ بها نظراً إلى الظروف القاهرة التي يتعرّض لها البلد والتي استدعت إجراءات مصرفية استثنائية”، نافية في الوقت نفسه “وجود أي دعاوى على القطاع خارج لبنان باستثناء ما تم تداوله عن دعوى في الولايات المتحدة الأميركية ضدّ أحد المصارف اللبنانية لم يُكتب لها النجاح”.
وأشارت في مجالٍ آخر، إلى أن هناك “أكثر من مصرف رفع رأسماله عملاً بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان، والمصارف المتبقية تحاول ذلك قبل انتهاء المدة المحدّدة حتى آخر العام”، وإذا لم تتمكّن من ذلك فإن عمليات دمج مصرفيّة قد تحصل، لأن مصرف لبنان مُصرّ على تنفيذ هذا التعميم الذي يأتي لمصلحة القطاع المصرفي”.
ولفتت إلى أن “مصرف لبنان قد يلجأ إلى تدابير تساهم في إراحة العمل في المصارف بعد التدابير التي تم اتخاذها في القطاع من أجل المحافظة على أموال المودِعين، علماً أن القطاع المصرفي ساهم بفعالية في نمو الاقتصاد وعدم تراجعه، لكن اختلاط السياسة مع النقد والاقتصاد أدّى إلى ما أدّى إليه”.
وأخيراً، علّقت المصادر على تقرير مؤسسة التصنيف الدولية “ستاندرد أند بورز” S&P التي خفضت تصنيف المصارف الثلاثة “عودة” و”لبنان والمهجر” و”ميد”، بالقول: هذا التصنيف لن يؤثّر على المصارف الثلاثة لأن القطاع ككل همّه تأمين إدارة السيولة وليس إدارة المخاطر.