منذ لحظة تسميته بنتيجة الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا امس الاول، ساد اعتقاد في بعض الأوساط السياسية ان هناك سلسلة عقبات ستواجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب فور تكليفه ومنها كيفية عبور الشروط الأميركية المفروضة على لبنان ومعها مجموعة الدول المانحة التي تشترط قيام حكومة قادرة على تجاوز الأزمة، قبل ان تواجهه التظاهرات الشعبية الرافضة تكليفه في الشارع السني في بيروت والعديد من المناطق من البقاع الى الشمال واقليم الخروب.
تعرب مصادر سياسية لـ”المركزية” عن اعتقادها ان ما تردد عن شروط اميركية تكبّل مسيرة اهل الحكم في ترتيب الملف الحكومي وتوليد الحكومة الجديدة لا يمكن مقاربته من خلال فرض اسم مرشح لعملية التأليف وتقديمه على انه مطلب اميركي مشروط، بل ان واشنطن قالت من البداية انها لا تتدخل في الشؤون الداخلية والتفاصيل التي تتحكم بالآلية الدستورية. ما تريده واشنطن قالته اكثر من مرة قبل زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد هيل الى بيروت. حكومة لبنانية جديدة مسؤولة وقادرة على مواجهة الأزمة بمختلف أوجهها ولا سيما الإقتصادية والنقدية التي لم يعرف لبنان مثيلا لها قبل ان تتحول ازمة امنية.
في هذا المجال، قالت المصادر ان تحميل الموقف الأميركي اكثر مما يحتمل، هو رأي سياسي نتيجة النهج المتبع من قبل محورالممانعة الذي يتحكم بمسار ومصير الأكثرية النيابية في لبنان والذي اختار ان تكون الولايات المتحدة الأميركية عدوته من باب السعي الى تكبير انتصاراتها تجاه عدو وهمي يجري تضخيم تدخلاته.
وفي علم العارفين بالحقائق التي تسربت من الدوائر الأميركية بان واشنطن لم تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ولذلك اضطر السفير ديفيد هيل الى التأكيد امس في بداية جولته على المسؤولين اللبنانيين بأن لا دخل لبلاده بما يشهده الشارع من انتفاضة عارمة توحد حولها اللبنانيون من مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية ولا يتدخلون في هوية رئيس الحكومة، لأن الجميع يدرك ان واشنطن ابلغت من يعنيهم الأمر منذ بداية التعثر المالي والأزمة النقدية ان لبنان لن يرى اي دعم مالي، لا من مقررات مؤتمر سيدر ولا من اي هيئة مانحة، ما لم تشكل هذه الحكومة وتباشر تنفيذ الإصلاحات الضرورية تمهيدا لتدفق المساعدات والقروض .
على هذا الأساس، يبدو ان الرئيس المكلف حسان دياب تجاوز اي فيتو او شرط اميركي على تكليفه ويبقى عليه البحث عن كيفية مواجهة العقد الأخرى، لا سيما منها العقدة السنية بعدما واجهه الشارع بحركة احتجاجية تجاوزت في شكلها ومضمونها واتساعها اي تصرف شهده هذا الشارع في استحقاقات مماثلة سابقا. لذلك، فان من المرجح ان يستمر في تجاهل ترددات الشارع السني كما سيتجاوز اجواء الرفض التي عبرت عنها الإنتفاضة الشعبية التي واجهت التسمية بالكثير من الرفض، على رغم تراجع الحركة الإحتجاجية التي سبقتها الساحة السنية تحديدا في انتفاضتها على ما سمته فرض دياب رئيسا مكلفا للحكومة بدلا من الرئيس سعد الحريري.
في المقلب الاخر، ثمة من يعترف من اهل الحكم ان الحلف الجديد الذي سيفتح ابواب السراي امام دياب، بات اليوم في موقع اقوى وأكثر تماسكا من المعترضين على نتائج الإستشارات لمجرد ان رضخوا للآليات الدستورية التي تحكم الإستحقاق من عملية التكليف بما فرضته من تسمية توصلا الى الإستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف اليوم في ساحة النجمة وصولا الى التشكيلة الحكومية المنتظرة.
وعليه، تعتقد المصادر ان سقوط التسوية السياسية التي اوصلت العماد عون الى رئاسة الجمهورية واعادت الحريري الى السراي، انتهت بعد سنة على سقوط “تفاهم معراب” وقد عززت موقع رئيس الجمهورية وشركائه القدامى – الجدد في إدارة الفترة المتبقية، بلا اي معارضة من الداخل في غياب المستقبل والقوات اللبنانية والإشتراكي عن الحكومة العتيدة (بفعل تمسكها بحكومة اختصاصيين مستقلين) التي ستشكل مسرحا جديدا يقف فيه رئيس الحكومة الجديد في موقع لا يحسد عليه، ما لم ينتفض عند اول استحقاق سعيا الى استعادة مشروعيته السنية في وجه حلف شيعي – ماروني سيتحكم بادارة السلطة منفردا، تختم المصادر.