لم تهدأ الحركة الاحتجاجية على الاوضاع المعيشية الصعبة في ايران بعد، ولا يبدو ستهدأ قريبا، رغم حملات القمع الكبيرة التي خاضها النظام في الاسابيع الماضية لتطويقها وقد نجح في تنفيسها الى حد كبير بعد ان ذهب ضحيتها نحو 1500 شخص.
فقد أضرب عدد كبير من المعلمين الإيرانيين عن العمل في عشرات المدن بدعوة من “مجلس تنسيق نقابات المعلمين” بينما تجمع العشرات من التربويين والمعلمين المتقاعدين أمام مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني في طهران، في حين شهدت عشرات المحافظات الأخرى تجمعات مشابهة، صباح الاثنين.
ودعا المتظاهرون الحكومة الإيرانية إلى تلبية مطالب المعلمين المتمثلة في دفع الرواتب المتأخرة وتطبيق قانون الخدمة المدنية ودفع المستحقات وزيادة الرواتب نظرا للتضخم وزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية.
وكان مجلس التنسيق النقابي قد دعا في بيان المعلمين إلى إضراب عام ليس الأول من نوعه عقب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم وكذلك اعتقال عدد من أعضاء النقابات. وتوجه البيان إلى كبار مسؤولي الأمن والاستخبارات الإيرانية سائلا “التلفزيون الحكومي يظهر يوميا الاحتجاجات في الدول الأخرى لكنكم لا تترددون بالقتل أو القمع أو السجن إزاء احتجاجات البلاد السلمية”. وشدد على أن “احتجاجات المعلمين وإضراباتهم سلمية وهي تتزامن حاليا مع امتحانات الطلبة”، مضيفا أن “حركة المعلمين اليوم تنمو أكثر من أي وقت مضى لتحقيق العدالة والحرية والقضاء على التمييز والفقر الآخذ في الازدياد”.
وتأتي هذه الانتفاضة التربوية، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية” لتستكمل موجة التظاهرات التي شهدتها البلاد في اعقاب قرار الحكومة زيادة الضرائب على المحروقات. وقد انفجرت في صورة واسعة، شكلا ومضمونا، في ايران، فكان قطع طرق بالسيارات وحرق مصارف وتحركات على الارض، لم تكتف برفع الصوت ضد السياسات الاقتصادية والمالية التي تعتمدها الحكومة، بل تناولت ايضا سياساتها الخارجية – الاستراتيجية.
والحال، ان تدخّل ايران في شؤون الدول العربية كان محط انتقادات شعبية لاذعة، حيث اعرب الشارع عن سخطه من تجيير الحرس الثوري اموال البلاد وثرواتها لصالح متفرعاته وأذرعه العسكرية المنتشرة في الميادين العربية، من العراق الى اليمن وصولا الى سوريا ولبنان، فيما الايرانيون “جائعون”. كل ذلك، في وقت تفرض الادارة الاميركية عقوبات شديدة على ايران واقتصادها، بسبب هذه السياسات “التوسّعية”، عقوبات لم تجد الحكومة طريقا لمواجهتها، الا عبر فرض ضرائب ورسوم على شعبها.
وبحسب المصادر، فإن ايران لن تتمكن من الصمود طويلا امام القرار الاميركي الصارم بخنقها اقتصاديا، وتداعياته داخليا ستتفاقم وتتوسّع في قابل الايام، لو مهما اشتدت آلة النظام، في محاربتها. لذا لا بد للقيادة الايرانية من اعادة النظر في خياراتها. فاذا ارادت ان تعيد التهدئة الى ربوعها، سيتعين عليها وقف “تصدير الثورة” الى جيرانها، وتوظيف ثرواتها لصالح الشعب الايراني وبحبوحته ورخائه. سلوكها هذا، سيسهل طريقها للتفاوض مع الولايات المتحدة، والذي يفترض ان ينتهي بتخفيف حدة العقوبات التي تفرضها الاخيرة عليها، تدريجيا.
فهل تتخذ الجمهورية الاسلامية هذا الخيار؟ أم تستمر في المكابرة فتضع في وجهها، ليس فقط المجتمع الدولي، بل شعبها ايضا؟ حتى الساعة، التوجه “الصدامي” الثاني يبدو الارجح في حساباتها، تختم المصادر.