وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتابًا إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل طلب فيه من الأخير “السعي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة لإصدار الأنظمة المتعلّقة بمعالجة” أوضاع المودعين والعملاء في المصارف، وللحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.
ونقلت الـ”LBCI” عن مصادر مطّلعة أن سلامة أرسل نسخًا من الكتاب إلى كبار المسؤولين أيضًا لطلب “منحه صلاحيات تجيز له إصدار تعاميم تشرع التدابير التي تتخذها المصارف حاليًا لجهة تعاطيها مع المودعين”، لافتةً إلى أن “الأمر لا يتعلق بتدابير جديدة”.
وأشارت المصادر إلى أن صلاحيات كهذه تحتاج إلى قرار سياسي.
